وجهت نقابة المحامين الهولندية (NOvA) انتقادات لاذعة لوزيرة اللجوء والمهاجرين إيريكا فابر بسبب طريقتها في تسريع عملية إصدار قوانين جديدة متعلقة باللجوء، مما يقيد فرص المشاركة وإبداء الرأي. جاء ذلك على لسان الأمينة العامة للنقابة، سان فان أورس، في مقابلة مع صحيفة دي فولكسكرانت.
تقليص الوقت وتقيد الشفافية
أشارت النقابة إلى أن الوزيرة منحتها أسبوعًا واحدًا فقط للتعليق على مشروع قانون يهدف إلى إعادة نظام “الوضعيتين” للمهاجرين. وتؤكد النقابة أن هذه المدة القصيرة غير كافية لدراسة المشروع بعمق، مما يهدد جودة التشريعات، ويؤثر سلبًا على أسس دولة القانون الديمقراطية.
كما عبرت النقابة عن قلقها إزاء طلب الوزيرة منظمات المجتمع المدني بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة ببعض القوانين المقترحة، دون إيضاح الأسباب، مما يعيق مشاركة هذه المعلومات مع الجهات المعنية والجمهور.
مشروع قانون “الوضعيتين” وتفاصيل مثيرة للجدل
يستهدف القانون الجديد التمييز بين فئتين من اللاجئين:
- الأشخاص الفارين من اضطهاد عرقي أو ديني أو بسبب ميولهم الجنسية.
- الفارين من النزاعات والحروب أو الكوارث الطبيعية.
ويقضي المشروع بمنح الفئة الثانية حقوقًا أقل مع احتمالية إعادتهم إلى بلادهم عند استقرار الأوضاع. كما يقترح مشروع قانون آخر عدم إصدار تصاريح إقامة دائمة، وتسهيل طرد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
قلق متزايد حول سيادة القانون
تحذر النقابة من تأثير هذه الممارسات على سيادة القانون. وتقول فان أورس: “إذا تم تجاهل القواعد الأساسية لصياغة القوانين بهذا الشكل، فإن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا لدولة القانون.”
من جهتها، ردت وزارة اللجوء والمهاجرين بأنها ستدرس الملاحظات وستقوم بتعديل المشاريع عند الضرورة، دون تقديم توضيحات إضافية حول أسباب تقليل مدة الرد أو فرض السرية على بعض التفاصيل.
+ There are no comments
Add yours