مع التعديل الجديد: أغلبية برلمانية تلوح في الأفق لتمرير قوانين اللجوء

مع المقترح الجديد الذي قدّمه وزير اللجوء والأمن المنتهية ولايته ديفيد فان ويل، يبدو أن هناك أغلبية ستتشكل في مجلسي النواب والشيوخ لدعم قوانين اللجوء المُشددة. الوزير يريد إدخال تعديل يضمن ألا تُعتبر المساعدة المقدمة للأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في هولندا عملاً يُعاقب عليه القانون.

بالنسبة إلى حزبي CDA وSGP، كان تجريم المساعدة الإنسانية هو العقبة الأكبر أمام الموافقة على القوانين. وبما أن فان ويل يريد الآن تعديل القانون بحيث يُجرّم فقط البقاء غير الشرعي نفسه، فإن موقفي الحزبين قد يتغيران.

موقف الأحزاب والجدل القانوني

سحب حزب CDA دعمه سابقاً بسبب هذه النقطة. أما NSC وSGP فقد صوّتوا لصالح القانون، لكنهم طالبوا برأي من مجلس الدولة حول ما إذا كان تقديم المساعدة للأشخاص بلا أوراق إقامة يُعتبر جريمة.

اليوم أكد مجلس الدولة أن المساعدة قد تُفسَّر حالياً كنوع من التواطؤ، باعتبار أن “المساعد يجعل بقاء الشخص غير الشرعي ممكناً في البلاد.”

هذا الرأي دفع فان ويل للإعلان عن تعديل يزيل الغموض: “أريد أن أتجنب أي التباس، ولهذا أُبقي فقط على تجريم الإقامة غير الشرعية.”

تحركات سريعة

زعيم CDA هنري بونتنبال كتب عبر منصة X: “نفترض الآن أن الحكومة ستقدّم مقترح تعديل في أقرب وقت، حتى يمكن تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ.”
من جانبه قال نائب SGP فان دايك: “على الحكومة تعديل القانون بسرعة.”

أهمية دعم هذين الحزبين تكمن في أنهما يملكان أصواتاً حاسمة في مجلس الشيوخ، حيث لم يُصوَّت بعد على مشروع القانون.

أما حزب PVV، الذي تقدّم بالتعديل الأصلي لتجريم الإقامة غير الشرعية، فلم يعلّق بعد على مقترح فان ويل. وكان زعيمه خيرت فيلدرز قد شدد سابقاً على أنه “لن يقبل بأي تراجع أو إضعاف للقوانين.”

حول الجدل بشأن “كوب شوربة”، قال فان ويل: “لا أعتقد أن الهدف من التعديل الأصلي كان جعل كوب شوربة جريمة، وآمل أن تدرك كل الأحزاب ذلك.”

سباق مع الزمن قبل الانتخابات

بما أن التعديل سيُقدّم عبر ما يُعرف بـ “نوڤيله” (novelle)، أي تعديل على قانون قائم قيد النظر في مجلس الشيوخ، فإن مجلس النواب سيحتاج للتصويت مجدداً على النص المعدل.

لكن يبقى السؤال ما إذا كان من الممكن تمرير القانون في كلا المجلسين قبل موعد الانتخابات في نهاية أكتوبر. يقول فان ويل: “لا أعرف إن كان ذلك واقعياً، لكنني على عجلة من أمري.”

وأشار الوزير إلى أنه خلال زياراته العملية إلى الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) ودائرة الهجرة والتجنيس (IND)، لمس “إحباطاً كبيراً” من الجهود التي تُبذل تجاه مجموعة من الأشخاص “لا يملكون حقاً في اللجوء”. ويرى أن القوانين المشددة يمكن أن تغير هذا الوضع.

Please follow and like us: