تلقت منظمة فلوختلينغنويرك نيدرلاند (VluchtelingenWerk Nederland) أكثر من 500 استفسار من طالبي لجوء، بعد مرور أسبوع فقط على موافقة مجلس النواب الهولندي على حزمة قوانين لجوء جديدة أكثر صرامة. وبحسب المنظمة، تسود أجواء من الذعر وعدم اليقين بين اللاجئين، لا سيما بسبب الغموض الذي يحيط بتأثير هذه القوانين على أوضاعهم الحالية.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، إيريس فان داينسه، إن أكثر الأسئلة تكرارًا هو ما إذا كانت هذه القوانين ستُطبق بأثر رجعي. كما عبّر عدد من الآباء الذين ينتظرون لمّ شملهم مع أطفالهم عن خشيتهم من أن تؤدي التعديلات إلى استحالة رؤية أبنائهم مجددًا، خاصة إن تجاوز الأطفال سن الثامنة عشرة. كذلك، تساءل لاجئون حاصلون على تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات عما إذا كانت تصاريحهم ستُراجع قريبًا بعد تقليص المدة القانونية.
وأضافت فان داينسه:
“هناك ذعر وقلق واضح بين الناس… نحن نحاول توضيح السياق قدر الإمكان، ومن المهم أن نؤكد أن القوانين لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا تزال بانتظار موافقة مجلس الشيوخ.”
موجة من المعلومات المضللة
أشارت المنظمة إلى انتشار واسع للمعلومات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها مزاعم بأن القوانين ستدخل حيز التنفيذ فورًا دون المرور بمجلس الشيوخ. وأكدت المتحدثة أن المنظمة تبذل جهودًا أيضًا للتصدي لهذه الأخبار الكاذبة وتصحيحها.
ما الذي تنص عليه القوانين الجديدة؟
تقليص مدة تصريح الإقامة من خمس سنوات إلى ثلاث.
تقييم تجديد تصريح الإقامة المؤقت كل ثلاث سنوات.
تشديد شروط لمّ الشمل الأسري.
اعتماد نظام من مستويين للتعامل مع اللاجئين، يميّز بين من يفرّون بسبب العِرق أو الدين أو الميول الجنسية، ومن يفرّون من الحرب أو الكوارث. الفئة الثانية ستحصل على حقوق أقل ويُتوقع عودتها بسرعة أكبر.
تجريم الإقامة غير النظامية، ومعاقبة من يساعد اللاجئين غير الحاملين لأوراق رسمية.
تحذيرات من العواقب
اعتبرت منظمة فلوختلينغنويرك أن هذه القوانين “ضارة باللاجئين والمجتمع ككل”، مشيرة إلى أنها لا تعالج التحديات الحقيقية مثل طول فترات الانتظار في إجراءات اللجوء أو النقص في أماكن الإيواء.
وقالت المتحدثة:
“بدلًا من تقليص العبء، ستُحمّل مؤسسة IND المزيد من العمل، لأن كل تصريح إقامة يجب إعادة تقييمه باستمرار. وهذا يعني أن اللاجئين سيفقدون الإحساس بالأمان والمستقبل.”
بلديات ومنظمات تحذّر: “عواقب غير مرغوبة”
أثارت الموافقة البرلمانية على القوانين انتقادات من البلديات والمنظمات المجتمعية. فقد دعت رابطة البلديات الهولندية (VNG) مجلس الشيوخ إلى رفض الحزمة، مشيرة إلى أنها “غير قابلة للتنفيذ قانونيًا” وذات تأثيرات سلبية على المستوى المحلي. كما عبّرت الشرطة الهولندية عن قلقها من تجريم الإقامة غير النظامية، محذرة من أن ذلك قد يخلق صورة خاطئة تفيد بأن كل مهاجر غير نظامي يمثل تهديدًا أمنيًا أو إجراميًا.
متى تُحسم الأمور؟
ما زال من غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيوافق على هذه القوانين. ومن المتوقع أن يتضح ذلك فقط بعد انتهاء العطلة الصيفية، التي تستمر حتى 8 سبتمبر.
+ There are no comments
Add yours