لا غرامة ولا سداد قرض إذا لم يُنجز اختبار الاندماج في الوقت المحدد – حكم قضائي بارز في هولندا

أصدرت “دائرة القضاء الإداري” في مجلس الدولة الهولندي (Raad van State)، اليوم 9 يوليو 2025، حكمًا يقضي بعدم جواز فرض غرامة مالية على رجل إريتري بسبب عدم اجتيازه اختبار الاندماج في الوقت المحدد. كما قررت المحكمة أنه لا يمكن إرغامه على سداد قرض حكومي بقيمة 10,000 يورو كان قد حصل عليه لتغطية تكاليف دورات وامتحانات الاندماج.

خلفية القضية

الرجل الإريتري حصل على تصريح لجوء في هولندا، ووفقًا لقانون الاندماج لعام 2013، يُلزم اللاجئون المعترف بهم بإتمام اختبار الاندماج خلال فترة زمنية معينة. ولأن الرجل لم ينجح في اجتياز الامتحان في الوقت المحدد، فرضت عليه وزارة الدولة لشؤون المشاركة والاندماج غرامة قدرها 500 يورو، وأُلزم أيضًا بسداد كامل القرض الحكومي الذي موّل به دورات الاندماج.

أسئلة تمهيدية إلى محكمة العدل الأوروبية

في مارس 2023، طلبت “دائرة القضاء الإداري” من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ توضيح ما إذا كان من الجائز قانونيًا أن تفرض الحكومة الهولندية التزامًا بالاندماج مقرونًا بغرامة مالية على اللاجئين المعترف بهم. فاللائحة الأوروبية الخاصة بالمؤهلات تنص فقط على حق اللاجئين في الوصول إلى خدمات الاندماج، وليس إلزامهم بتحمل تكاليفها أو معاقبتهم عند الإخفاق.

حكم محكمة العدل الأوروبية

في فبراير 2025، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الدول الأعضاء يمكنها فرض التزامات اندماجية على اللاجئين، مثل المشاركة في البرامج التعليمية واجتياز الامتحانات المرتبطة بها. لكن ينبغي أن تأخذ هذه الالتزامات بعين الاعتبار الظروف الشخصية الفردية، ولا يجوز فرض غرامات إلا في حالات استثنائية يكون فيها تقاعس واضح ومستمر عن الاندماج. كما اعتبرت المحكمة أن تحميل اللاجئين كامل تكاليف الاندماج يُعد عبئًا غير معقول ويقوّض غرض الاندماج ذاته.

قرار مجلس الدولة الهولندي

استنادًا إلى حكم محكمة العدل الأوروبية، اعتبرت دائرة القضاء الإداري أن إلزام اللاجئين بالاندماج لا يتعارض مع التشريعات الأوروبية، لكن فرض غرامة تلقائية على عدم اجتياز الامتحان في الوقت المحدد يتعارض مع اللائحة الأوروبية. وبالتالي، فإن الغرامة التي فُرضت على الرجل الإريتري غير قانونية، وكذلك إلزامه بسداد القرض، لأن تكاليف الاندماج يجب أن تكون مجانية من حيث المبدأ للاجئين المعترف بهم.

تأثير الحكم على قانون الاندماج الجديد

منذ 1 يناير 2022، دخل قانون الاندماج الجديد لعام 2021 حيّز التنفيذ، والذي ينص على أن الحكومة هي من تتحمل تكاليف دورات وامتحانات الاندماج بالنسبة للاجئين، دون الحاجة إلى قروض. ورغم ذلك، لا تزال الغرامات ممكنة في حالات معينة. ويُعد الحكم الصادر اليوم مهمًا في تحديد حدود هذه الغرامات حتى في ظل القانون الجديد.

Please follow and like us: