وزيرة اللجوء: لستُ ملزمة بأخذ رأي هيئة التفتيش بشأن القوانين رغم الانتقادات

صرّحت مارجولين فابر، وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، بأنها غير ملزمة باستشارة هيئة التفتيش على العدل والأمن بشأن القوانين الجديدة المتعلقة باللجوء. جاء ذلك ردًا على انتقادات الهيئة التي قالت لصحيفة Trouw إن الوزيرة تجاهلت القواعد بعرضها مشاريع القوانين دون طلب رأيها، رغم أن الهيئة تشرف على نظام اللجوء.

وقالت فابر لوكالة الأنباء الهولندية ANP يوم الاثنين: “لستُ ملزمة على الإطلاق، وإذا كان هناك أي نص قانوني يفرض ذلك، فليُظهره لي أحدهم”، مضيفةً أنها استشارت فقط الجهات المعنية مباشرة لأن الوزارة كانت بحاجة إلى الإسراع في إقرار القوانين الطارئة.

هيئة التفتيش تحتج على تجاوزها

وفقًا لصحيفة Trouw، تنص التعليمات الخاصة بالهيئات الوطنية الرقابية والنظام القانوني للعلاقات المؤسسية على ضرورة تقديم مشاريع القوانين واللوائح إلى الهيئة المعنية في مرحلة مبكرة. ورغم أن هذه التعليمات ملزمة، إلا أن عدم الالتزام بها لا يترتب عليه عواقب مباشرة، وفقًا للهيئة.

في 4 ديسمبر، أرسلت الهيئة رسالة غاضبة إلى فابر بعد اكتشافها أنها قدمت مقترحات قوانين اللجوء لعدة جهات دون الرجوع إليها. وجاء في الرسالة: “يبدو أن الوزيرة تعتبر أن إشراك هيئة الإشراف مسألة اختيارية، وهذا ليس صحيحًا”، مطالبةً الوزيرة بـالتشاور معها بجدية حول مشاريع القوانين. لكن المتحدث باسم الهيئة أكد للصحيفة أن فابر لم ترد على الرسالة.

القوانين المثيرة للجدل

تتعلق القوانين بمشروعي:

1. قانون نظام الوضعيتين: يقسم طالبي اللجوء إلى لاجئين مضطهدين لأسباب سياسية أو دينية أو جنسية، وأشخاص فارّين من الحروب والعنف، مع منح الفئة الثانية حقوقًا أقل.
2. قانون تدابير الطوارئ في اللجوء: يشمل إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة.

استشارات وانتقادات واسعة

استشارت وزارة اللجوء كلًا من مجلس الدولة، ودائرة الهجرة والتجنيس (IND)، ومجلس القضاء. لكن هيئة التفتيش أكدت أنها جهة معنية مباشرة، كونها الجهة المشرفة على تنفيذ قوانين اللجوء.

ورغم ذلك، أبدت جميع الجهات التي استشارتها الوزارة انتقادات حادة لمشاريع القوانين، محذرةً من أنها ستزيد الضغط على دائرة الهجرة والقضاء، وهما بالفعل يعانيان من عبء العمل الهائل. كما حذر مجلس الدولة من تنفيذ القوانين بصيغتها الحالية.

فابر تتجاهل الانتقادات وتمضي قدمًا

لكن الحكومة الهولندية قررت تجاهل النصائح والمضي قدمًا في تنفيذ القوانين، ما يعكس إصرار فابر على فرض رؤيتها بغض النظر عن الانتقادات، في خطوة قد تعرّضها لمزيد من التحديات القانونية والسياسية في المستقبل.

Please follow and like us: