تتصاعد الضغوط في البرلمان الهولندي لإلغاء تخفيضات ضخمة في ميزانية التعليم المقررة من قبل الحكومة، والتي تبلغ قيمتها ملياري يورو. المعارضة اليسارية تطالب بشطب التخفيضات بالكامل، معتبرةً أنها تمثل خطرًا كبيرًا على جودة التعليم والوصول إلى التعليم العالي، خاصة للطلاب من ذوي الدخل المحدود، كما تؤثر سلبًا على تنافسية الاقتصاد الهولندي.
معارضة قوية في مجلس الشيوخ
الحكومة، التي تمتلك أغلبية ضئيلة في البرلمان، تواجه تحديًا في مجلس الشيوخ حيث تعتمد على دعم المعارضة لإقرار خطتها. أحزاب مثل D66 وCDA وChristenUnie وJA21 تسعى إلى إلغاء تخفيضات محددة، مثل الحوافز المخصصة للمعلمين المتفوقين والدعم الإضافي لطلاب التعليم المهني.
الرفض الحكومي والتوجه نحو المواجهة
رغم الاحتجاجات التي شهدتها لاهاي اليوم بمشاركة آلاف الطلاب والمعلمين، أكد وزير التعليم، مارك براينز، أن التخفيضات ستبقى قائمة، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت توجيه الموارد لتعزيز الدخل الفردي والاستثمار في الدفاع. وأضاف: “نحن ملتزمون باتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية.”
تهديدات المعارضة بإسقاط الميزانية
من جانبها، صعّدت المعارضة تهديداتها بإسقاط ميزانية التعليم في مجلس الشيوخ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأعرب زعيم حزب D66، روب جيتن، عن استعداده للتفاوض مع الحكومة للوصول إلى حل وسط مشابه لما حدث مع إلغاء زيادة الضرائب على الثقافة والرياضة.
خيارات بديلة لتمويل التعليم
اقترحت المعارضة تغطية العجز من خلال خفض تكاليف الرعاية الصحية عبر توظيف الأطباء كموظفين وتقليل التهرب الضريبي للشركات، بالإضافة إلى إعادة النظر في تخفيض تكاليف التأمين الصحي، مما يمكن أن يوفر أكثر من نصف مليار يورو.
مصير التخفيضات في الميزانية لا يزال مجهولًا
فيما يبدو أن الحكومة مصممة على موقفها، تبقى الأيام القادمة حاسمة، خاصة مع تزايد الضغوط الشعبية والسياسية على الحكومة لإيجاد حلول بديلة لتجنب الإضرار بمنظومة التعليم في البلاد.
+ There are no comments
Add yours