في 24 فبراير 2026 لم يكن اجتماع لجنة الهجرة واللجوء في مجلس الشيوخ الهولندي اجتماعًا عاديًا عابرًا، بل كان لحظة تنظيم إيقاع المرحلة الأخيرة قبل الحسم. ورغم أن الجلسة بدت إجرائية ومختصرة، إلا أنها وضعت ثلاث حزم تشريعية كبرى على سكة العدّ التنازلي: قانون نظام الوضعيتين، قانون تدابير اللجوء الطارئة، وتعديل تجريم الإقامة غير الشرعية.
النقاش داخل اللجنة كشف انقسامًا هادئًا لكنه واضح. بعض الكتل البرلمانية عبّرت صراحة عن عدم رضاها عن ردود الحكومة السابقة، معتبرة أن الإجابات لم تكن كافية من الناحية القانونية ولم تُعالج الأسئلة الجوهرية المطروحة. في المقابل، رأت كتل أخرى أن الملف استُنفد نقاشه كتابيًا، وأن الحسم يجب أن يكون في الجلسة العامة بدل فتح جولات جديدة قد تؤخر المسار.
النتيجة لم تكن صدامًا، بل تسوية. تقرر فتح جولة أسئلة مكتوبة ثانية بخصوص تعديل تجريم الإقامة غير الشرعية، مع تحديد العاشر من مارس موعدًا لتقديم الملاحظات. وفي الوقت نفسه، تم الاتفاق على السعي لعقد النقاش العام في الرابع عشر من أبريل، على أن يتم التصويت لاحقًا إذا سارت الأمور وفق الجدول المتوقع. عمليًا، هذا يعني أن الملف دخل مرحلة العد التنازلي الرسمي.
خلف هذا التسارع عامل مهم لا يُقال صراحة كثيرًا لكنه حاضر في الخلفية: اقتراب استحقاقات أوروبية تتعلق بميثاق الهجرة. بعض الأعضاء أشاروا بوضوح إلى ضرورة عدم إطالة المسار حتى لا يتحول إلى نقاش مفتوح بلا نهاية. الرسالة الضمنية كانت أن شهر أبريل يجب أن يكون شهر الحسم.
سياسيًا، لا يبدو أن الخلاف يتمحور حول مبدأ التشدد فقط، بل حول دقة الصياغة القانونية ومدى توافق النصوص مع الالتزامات الأوروبية. مجلس الشيوخ بطبيعته يركز على جودة التشريع أكثر من الخطاب السياسي، ولهذا كان التركيز على “جودة الردود” ووضوح الإجابات الحكومية.
حتى هذه اللحظة، لم يتم التصويت النهائي ولم تدخل القوانين حيز التنفيذ. لكن المسار بات واضحًا: أسئلة أخيرة في مارس، نقاش عام في أبريل، ثم قرار. ما سيحدد الاتجاه النهائي ليس فقط ميزان القوى، بل مدى قدرة الحكومة على إقناع المترددين بأن النصوص محكمة قانونيًا ولا تفتح أبوابًا للطعن أو التعارض الأوروبي.
باختصار، اجتماع 24 فبراير لم يحسم القوانين، لكنه حسم الإطار الزمني. والوقت الآن يتحرك بسرعة نحو أبريل، حيث ستتضح الصورة النهائية لمسار اللجوء في هولندا.
+ There are no comments
Add yours