أكد رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، أن وزيرة اللجوء والهجرة مارجولين فابر (من حزب الحرية PVV) لم تتبع “عملية منظمة” عند تقديم خطتها لإلغاء قانون التوزيع. ولهذا السبب قرر عدم إدراج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء، مما يؤكد ما نشرته صحيفة De Telegraaf التي أشارت إلى أن الوزيرة لم تقم بعملها التحضيري بالشكل المطلوب.
وقال سخوف: “وجدت أن الخطة غير كافية لوضعها على جدول أعمال اللجنة الوزارية الفرعية ومجلس الوزراء”.
إلغاء قانون التوزيع
يعد إلغاء هذا القانون، الذي يفرض على البلديات توزيع طالبي اللجوء بشكل عادل، أحد الأولويات الرئيسية للحكومة. ومع ذلك، لم يخرج أي قرار ملموس حتى الآن من مجلس الوزراء بشأن هذه المسألة.
وكانت فابر قد انتقدت بشدة رئيس الوزراء في وقت سابق من اليوم، قائلة إنها “لا تفهم على الإطلاق” سبب عدم إدراج قانون التوزيع في جدول الأعمال، واتهمت سخوف بتأخير العملية.
لكن سخوف شدد على أن فابر بحاجة أولًا إلى اتباع “عملية منظمة”، موضحًا أن القضية ليست محل نقاش جوهري، وأن هناك إجماعًا داخل الحكومة على أهمية الإلغاء. وأضاف: “دوري ليس التأخير أو تحديد ما يجب وضعه على جدول الأعمال. المسألة تتعلق بإجراء العملية بشكل منظم”.
توترات داخل الحكومة
ذكرت مصادر سياسية أن التوترات حول هذا الموضوع تصاعدت يوم الاثنين الماضي، حيث انتقدت وزيرة الإسكان مونا كايزر (من حزب BBB) فابر بشدة، متهمة إياها بعدم الاستعداد الكافي.
وأعرب سخوف عن انزعاجه من الصورة التي ترسمها حكومته بسبب هذه الخلافات العلنية، قائلًا: “لا أمانع وجود مناقشات قوية، لكن الخلافات التي تتسرب من مجلس الوزراء مثيرة للقلق الشديد”.
وختم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: “ناقشنا هذا الأمر، وآمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى وعي أكبر بالمسؤوليات والأدوار التي نتحملها”.
+ There are no comments
Add yours