الحكومة الهولندية تتبنى خطط اللجوء المثيرة للجدل لفابر دون تعديلات جوهرية

وافقت الحكومة الهولندية على خطط اللجوء المثيرة للجدل التي قدمتها وزيرة اللجوء عن حزب PVV، مارغو فابر، دون إدخال تغييرات جوهرية عليها.

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهها مجلس الدولة، معتبرًا أن القوانين المقترحة للحد من تدفق طالبي اللجوء غير كافية وتحتاج إلى تعديلات، قرر مجلس الوزراء المضي قدمًا في تنفيذها كما هي تقريبًا، مع إضافة “إيضاحات” بسيطة وإجراء تعديل تقني طفيف.

ضغط سياسي وتمسك بالخطط الأصلية

خلال الأشهر الماضية، كانت خطط فابر أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في لاهاي، حيث يعتبر تقليص أعداد المهاجرين قضية جوهرية لحزب PVV، أكبر أحزاب الحكومة الائتلافية. وقد شدد زعيم الحزب، خيرت فيلدرز، على أن أي تعديل جوهري على مقترحات فابر سيكون غير مقبول بالنسبة له، مهدداً بالانسحاب من الحكومة في حال تم إضعاف تلك القوانين. في المقابل، أكدت فابر أنها مستعدة لإجراء “تعديلات طفيفة على مستوى النقاط والفواصل فقط.”

انتقادات قانونية من مجلس الدولة

أثار مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية رئيسية للحكومة، مخاوف قانونية جدية بشأن مقترحات فابر، محذراً من أنها قد لا تصمد أمام المحاكم في حال الطعن فيها.

كما أشار المجلس إلى أن التنفيذ العملي لهذه القوانين قد يثقل كاهل دائرة الهجرة والتجنيس (IND) والقضاء، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على النظام القضائي.

ما هي خطط اللجوء التي تقترحها فابر؟

1. نظام الوضعيتين:
   • يقترح القانون الجديد تقسيم اللاجئين إلى فئتين:
     • الفئة الأولى: الأفراد الذين يفرون بسبب تعرضهم لخطر شخصي مباشر، مثل الاضطهاد بسبب العرق أو التوجه الجنسي أو الدين.
     • الفئة الثانية: المجموعات التي تهرب من النزاعات والحروب أو الكوارث الطبيعية، وستحصل هذه الفئة على إقامة مؤقتة فقط.
   • حاليًا، لا يوجد مثل هذا التمييز في نظام اللجوء الهولندي.
2. تقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة:
   • خفض مدة الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء من 5 سنوات إلى 3 سنوات.

لماذا لم يتم تعديل الخطط رغم الانتقادات؟

عادةً، عندما يواجه مشروع قانون انتقادات حادة من مجلس الدولة، يتم تعديله قبل تقديمه إلى البرلمان. ولكن في هذه الحالة، قررت الحكومة المضي قدمًا دون تغييرات جوهرية بسبب توافق أحزاب الائتلاف على الحاجة إلى سياسة لجوء أكثر صرامة، رغم اعتراضات بعض أعضائها.

ومع ذلك، أجرت الحكومة تعديلًا تقنيًا طفيفًا من شأنه تقليل عبء العمل على دائرة الهجرة والتجنيس (IND)، عبر إلغاء أحد خيارات الاستئناف المتاحة لطالبي اللجوء.

معركة مرتقبة في مجلس الشيوخ

من المتوقع أن يواجه مشروع القانون صعوبات في مجلس الشيوخ (Eerste Kamer)، حيث لا تتمتع الحكومة بأغلبية. وسيتعين على تحالف PVV وVVD وNSC وBBB البحث عن دعم من أحزاب المعارضة لتمرير القانون.

ورغم أن حزب PVV يصف هذه الإجراءات بأنها “أشد قوانين اللجوء صرامة على الإطلاق”، إلا أن بعض الأحزاب الوسطية لا تعارض بالكامل فكرة نظام الوضعيتين، حيث سبق أن دعا حزب CDA إلى اعتماد تمييز مماثل بين اللاجئين.

الخطوة التالية

لا يزال الجدول الزمني لمناقشة هذه القوانين في مجلس النواب (Tweede Kamer) ومن ثم في مجلس الشيوخ غير واضح حتى الآن. ولكن من المتوقع أن تكون المعركة السياسية والبرلمانية حولها شرسة.

Please follow and like us: