وصف كل من المُدافع الوطني عن الحقوق، ومفوضة حقوق الأطفال، ومنظمة العمل من أجل اللاجئين في هولندا خطط اللجوء التي اقترحتها وزيرة العدل ماريون فابر بأنها تمثل “إدارة غير لائقة”، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء دون تعديلات تُذكر، رغم الانتقادات الواسعة.
تحذيرات من “عواقب كارثية”
في رسالة مشتركة، عبّر كل من رينير فان زوتفن، المُدافع الوطني عن الحقوق، ومارغريت كالفربور، مفوضة حقوق الأطفال، عن قلقهم قائلين:
“الآن وقد تجاهلت الحكومة نصائح الخبراء والمنظمات المتخصصة، نشعر بأن من واجبنا التحذير من العواقب الكارثية لهذه القوانين على مجتمعنا.”
تتضمن خطط الوزيرة فابر، التي تنتمي لحزب الحرية (PVV)، تقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء من 5 سنوات إلى 3 سنوات، إضافةً إلى منح اللاجئين الفارين من الحروب حمايةً مؤقتة بدلاً من حق اللجوء الدائم.
قلق بشأن الأطفال وتأثير القوانين الجديدة
حذّر المفوضون الحقوقيون من أن الإبقاء على هذه القوانين دون تعديلات سيؤدي إلى زيادة مدة معالجة طلبات اللجوء، مما سيزيد الضغط على موظفي مصلحة الهجرة والتجنس (IND) ووكالة استقبال اللاجئين (COA).
كما سلطت مفوضة حقوق الأطفال الضوء على التأثير السلبي الذي ستتركه هذه القوانين على الأطفال اللاجئين، سواء أولئك الذين قدموا حديثاً إلى هولندا أو الذين يعيشون فيها بالفعل مع ذويهم. وأضافت:
“حقوقهم تصبح بلا قيمة في ظل هذه القوانين الجديدة. يتم القضاء على فرص تطورهم ومستقبلهم منذ البداية.”
من جانبه، انتقد فان زوتفن طريقة تعامل الحكومة مع اللاجئين والموظفين المسؤولين عن تنفيذ هذه القوانين، قائلاً:
“لقد علمتنا أزمات مثل قضية تعويضات الضرائب وكارثة زلزال خرونينغن أن سوء الإدارة الحكومية لا يضر فقط الأشخاص المتضررين بشكل مباشر، بل يؤثر على المجتمع بأسره.
لا يجب أن تصبح سياسات اللجوء القادمة مثالاً جديداً على سوء الحكم.”
“حكومة غير موثوقة”
وصفت منظمة العمل من أجل اللاجئين في هولندا قرار الحكومة بالموافقة على هذه القوانين بأنه “غير مسؤول”، معتبرةً أنه “من غير المقبول” تجاهل توصيات الهيئات الاستشارية. وقالت المنظمة:
“إنها خيبة أمل عميقة أن القوانين بقيت دون تعديلات جوهرية. الحكومة تُظهر عدم الموثوقية عندما تتجاهل نصائح المؤسسات الاستشارية الهامة. كان يجب أن نتوقع موقفاً مختلفاً من الأحزاب التي تدّعي الالتزام بالحكم الرشيد وسن تشريعات قوية.”
تفاصيل خطط فابر وتكلفتها
ناقش مجلس الوزراء مشروعي قانون رئيسيين يتعلقان باللجوء:
- نظام الحماية الثنائية: يقسم طالبي اللجوء إلى مجموعتين، تمنح إحداهما حقوقًا أكثر من الأخرى. وقد خصصت الوزيرة فابر 102 مليون يورو لتنفيذ هذا النظام.
- حزمة الإجراءات الثمانية: تهدف إلى خفض أعداد طالبي اللجوء، بتكلفة إجمالية تتجاوز 13 مليون يورو.
تحذيرات من مصلحة الهجرة (IND)
من جانبها، صرّحت مصلحة الهجرة والتجنس (IND) لهيئة البث الهولندية NOS بأنها تستطيع التعامل مع “الكثير من التحديات”، ولكن “ليس كل شيء في الوقت نفسه”.
وطالبت المصلحة الحكومة بعدم فرض تغييرات جديدة قبل دخول الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ في عام 2026، لتجنب المزيد من الضغوط على فرق العمل. كما أشارت إلى أن عدد طلبات اللجوء المتراكمة حالياً تجاوز 50,000 قضية، إضافةً إلى أن انتهاء الحماية المؤقتة لعشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين سيؤدي إلى موجة جديدة من طلبات اللجوء.
المعركة في البرلمان
بعد موافقة مجلس الوزراء، سيتم الآن إرسال خطط اللجوء إلى مجلس النواب (Tweede Kamer) لمناقشتها. وبعد ذلك، ستُحال إلى مجلس الشيوخ (Eerste Kamer)، حيث سيكون على الحكومة التفاوض مع الأحزاب المعارضة، إذ أن الائتلاف الحاكم لا يمتلك الأغلبية المطلقة هناك.
هل ستنجح الحكومة في تمرير القوانين؟
يعتبر حزب الحرية (PVV) هذه القوانين “أشد سياسات اللجوء صرامةً على الإطلاق”، لكن نظام الحماية الثنائية، رغم الجدل حوله، يحظى ببعض التأييد حتى من الأحزاب الوسطية، مثل حزب CDA الذي يدعم التمييز بين اللاجئين على أساس دوافع فرارهم.
لم يُحدد بعد متى سيتم التصويت على هذه القوانين، لكن المعركة حولها لا تزال في بدايتها، ومن المرجح أن تكون واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في البرلمان الهولندي خلال الأشهر المقبلة.
+ There are no comments
Add yours