نقل عن NOS
يواجه آلاف اللاجئين وحاملي تصاريح الإقامة في هولندا مشكلة كبيرة تمنعهم من العمل بسبب عدم حصولهم على رقم الهوية الوطني (BSN). وفقًا لتقارير، تضخمت قوائم الانتظار بشكل كبير، حيث وصل عدد الذين ينتظرون الحصول على BSN إلى ما يقارب 18,000 شخص، وهو ارتفاع هائل مقارنةً بـ 2,330 شخصًا فقط في بداية عام 2022.
المشاكل المتزايدة
يُسمح لحاملي تصاريح الإقامة بالعمل في هولندا بشكل قانوني، كما يمكن لطالبي اللجوء العمل بعد ستة أشهر من وصولهم إلى البلاد. ومع ذلك، بسبب التأخير في إصدار أرقام BSN، يجد هؤلاء أنفسهم “في الانتظار” غير قادرين على العمل أو حتى القيام بأمور أساسية أخرى مثل فتح حسابات مصرفية، أو الحصول على تأمين صحي، أو التسجيل للدراسة.
أكدت جمعية البلديات الهولندية (VNG) هذه المشكلة، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص قد يضطرون للانتظار حتى ستة أشهر للحصول على BSN، بينما قال عد عثمان، مدير موقع COA في خاودا، إن فترات الانتظار قد تصل إلى عام ونصف.
معاناة اللاجئين
يشعر عثمان بالإحباط من الوضع، موضحًا أن العديد من اللاجئين يشعرون بأنهم “عالقون” بسبب هذا التأخير. يقول: “لا يستطيعون تطوير أنفسهم، ويُجبرون على الانتظار”. كما أن مراكز اللجوء تعتمد على مساهمات مالية من الذين يعملون، مما يعني أن تسريع إصدار BSN قد يساعد في تخفيف تكاليف الإيواء.
يقول عثمان: “في النهاية، رقم BSN في هولندا هو بوابتك لتعاملاتك مع جميع الجهات الحكومية، وبدونه، تكون مقيدًا”.
قصة محمد بالالو
تجسد حالة محمد بالالو، البالغ من العمر 18 عامًا من سوريا، هذه المشكلة. يعيش محمد في مركز للاجئين في خاودا ولديه عرض عمل جاهز في مطعم قريب، ولكنه لا يستطيع العمل حتى يحصل على BSN. يقول محمد: “إنه شعور سيء للغاية. أريد العمل، وليس الجلوس هنا طوال اليوم”.
تم تسريع معالجة طلب محمد بعد أن قدم عقد عمله، ولكن لا يزال عليه الانتظار أسابيع قبل أن يتمكن من بدء العمل.
جهود محدودة وحلول محلية
تتولى خمس بلديات فقط في هولندا مسؤولية إصدار BSN، مما يزيد من العبء عليها. وبدأت وزارة الداخلية تبحث إمكانية إضافة المزيد من المواقع لتسريع العملية. ومع ذلك، كانت هناك محاولات محلية للحد من المشكلة، مثلما حدث في أمستردام، حيث تمكنت من معالجة 1,500 طلب في غضون ثلاثة أسابيع فقط، وهو ما يثبت أن الحلول ممكنة إذا توفرت الموارد والاهتمام الكافي.
مطالب بالتدخل الحكومي
يصر بوومسما، عضو البرلمان عن حزب NSC، على أن الحكومة يجب أن تتخذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه الأزمة، واصفًا قوائم الانتظار بأنها “إهدار هائل للموارد”. وأضاف: “يمكننا حل هذه المشكلة، لكن يجب أن نوليها الأولوية ونوفر الموارد اللازمة”.
بينما يعبر د66-بودت عن استيائه من تبادل اللوم بين وزارات الداخلية واللجوء والهجرة، داعيًا إلى حلول عاجلة بعد طول انتظار. يقول: “على الوزارات التوقف عن إلقاء اللوم على بعضها البعض وحل المشكلة، فقد طال الانتظار بما فيه الكفاية”.
+ There are no comments
Add yours