أعلن رئيس الوزراء شوف في رسالة إلى البرلمان أن الحكومة تعمل على إصدار قانون جديد لتشديد إجراءات اللجوء بأسرع وقت ممكن. تتضمن هذه الإجراءات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق آمنة في بلادهم، وزيادة ضوابط الحدود اعتبارًا من نهاية نوفمبر، كما سيتم إعفاء البلديات من إلزامية استقبال اللاجئين وتوفير خدمات إقامة بسيطة لهم.
وأوضح شوف خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن تصاريح اللجوء ستكون صالحة لمدة ثلاث سنوات فقط بدلًا من خمس سنوات، لتعزيز “الشعور بضرورة العودة” عند استقرار الأوضاع في بلدانهم الأصلية. وأضاف: “المنطق يقول بضرورة العودة إذا أصبحت الأوضاع آمنة في بلد المنشأ”.
مخاوف بشأن فعالية الإجراءات
أثارت هذه الخطط قلق عدد من الجهات والمنظمات التي شككت في فعالية هذه الإجراءات. وأكدت جمعية البلديات الهولندية (VNG) أن هذه السياسات قد تؤدي إلى حالة من الفوضى، متسائلة عن كيفية منع اللاجئين من فقدان الإقامة الرسمية والتشرد، كما أعربت منظمة اليونيسف عن قلقها بشأن تدهور أوضاع الأطفال اللاجئين، معتبرة أن السياسات الجديدة قد تزيد من تردي ظروفهم المعيشية.
بديل لقانون الطوارئ
تأتي هذه الإجراءات كبديل لقانون الطوارئ المثير للجدل الذي كان قيد الدراسة في السابق. تخلت الحكومة عن الفكرة بعد معارضة من حزب NSC، حيث أكد أن تفعيل قانون الطوارئ لا مبرر قانوني له، ما دفع الأحزاب الائتلافية إلى التوصل إلى تسوية بديلة.
إجراءات إضافية في قانون الطوارئ الجديد
تتضمن “قانون الإجراءات الطارئة للجوء” عدداً من النقاط الجديدة، أبرزها:
- فرض ضوابط على الحدود بدءًا من نهاية نوفمبر.
- عدم إلزام البلديات بتوفير مساكن لحاملي تصاريح الإقامة.
- إقامة حاملي تصاريح الإقامة في مواقع انتقالية بسيطة تنشئها الحكومة.
- إعادة السوريين إلى المناطق التي تُعتبر آمنة، حتى إذا كانوا قد حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة.
- منح تصاريح لجوء صالحة لمدة ثلاث سنوات فقط.
- تقليص برنامج إعادة التوطين التابع للأمم المتحدة إلى 200 شخص كحد أقصى سنويًا.
وأُعلن أيضًا عن إجراءات أخرى سابقة، مثل إلغاء تصاريح اللجوء الدائمة، وتقليل انتشار اللاجئين في البلاد، وزيادة السجون الخاصة بالمهاجرين.
ردود الفعل السياسية
عبّرت الأحزاب الائتلافية عن رضاها عن الاتفاق الجديد، ووصف زعيم حزب الحرية (PVV)، خيرت فيلدرز، هذه الإجراءات بأنها “تاريخية”،وقال في تغريدة على منصة X: “لقد بذلت قصارى جهدي لتحقيق هذه التغييرات”.
في المقابل، جاءت ردود فعل المعارضة اليسارية قوية وساخرة، وانتقدت إستر أوويهان من حزب الحيوانات هذه الإجراءات، قائلة: “قانون يعتمد على معاناة الأشخاص الفارين من الحرب والعنف يُقدَّم على أنه انتصار للديمقراطية”.
التحديات المستقبلية
رغم توصل الأحزاب الائتلافية إلى اتفاق لتجنب أزمة حكومية، يظل من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى حل سريع لأزمة مراكز استقبال اللاجئين المزدحمة. وحذرت البلديات من أن إعفاءها من التزامات استقبال اللاجئين قد يزيد من تعقيد الوضع ويخلق تحديات جديدة في المستقبل القريب.
