أكدت وزيرة اللجوء والهجرة مارجولين فابر أن منظمة VWN كانت على علم مسبق بتقليص مهامها وخفض التمويل الحكومي، مشيرةً إلى أن عدة محادثات جرت في عام 2024 بشأن تقليل نطاق عمل المنظمة وتخفيض الدعم المقدم لها. جاء ذلك خلال جلسة في البرلمان الهولندي، حيث نفت فابر مزاعم المنظمة بأنها لم تكن على دراية بهذه التخفيضات إلا هذا العام.
تتولى منظمة VWN مسؤولية قانونية تتمثل في مساعدة طالبي اللجوء خلال إجراءات طلبهم، وذلك من منطلق مستقل، وتتلقى تمويلًا حكوميًا لهذه المهمة. وخلال الجلسة، تساءلت بعض أحزاب المعارضة عن سبب التوتر الحاصل بين فابر والمنظمة بشأن هذا التمويل.
نزاع قضائي يعرقل التصريحات
رفضت الوزيرة الإجابة بشكل مفصل عن هذه الأسئلة، مشيرةً إلى أن المنظمة رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية في 13 فبراير. وقالت فابر: “لا أريد التأثير على سير العملية القضائية.”
13 مليون يورو فقط متاحة
رغم النزاع، أوضحت فابر أن المحادثات جارية لتحديد المهام التي ستواصل المنظمة تنفيذها، مشيرةً إلى أن التمويل المخصص سيظل 13 مليون يورو كما كان في السنوات السابقة. وأضافت: “في العام الماضي، تمت إضافة تمويل إضافي لاحقًا، ليصل المبلغ إلى 23 مليون يورو. أما هذا العام، فقد قدمت المنظمة طلبًا بزيادة التمويل إلى 34 مليون يورو، وهو مبلغ أراه مرتفعًا جدًا.”
انتقادات برلمانية لرفض الوزيرة تقديم توضيحات
أثار امتناع فابر عن تقديم مزيد من التفاصيل استياء بعض النواب، حيث قال النائب فان نيسبين عن حزب SP: “الوزيرة أجبرت المنظمة على اللجوء إلى القضاء، ثم تستخدم ذلك كذريعة لعدم إبلاغ البرلمان. هذا غير مقبول.”
خطة واضحة بعد القضية
أكدت فابر أن المبلغ المخصص للمنظمة 13 مليون يورو قد تم تضمينه في الميزانية التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه دون اعتراضات تذكر، مضيفةً: “لم أسمع أي اعتراض عند مناقشة الميزانية، والآن فجأة يتفاجأ الجميع؟ كان الأمر معلومًا منذ البداية.”
وأشارت الوزيرة إلى أنها ستقدم توضيحًا رسميًا للبرلمان بشأن خطتها المستقبلية بخصوص المنظمة بعد صدور الحكم القضائي.
+ There are no comments
Add yours