قضت محكمة العدل الأوروبية (CJEU) بأنه لا يجوز للحكومة الهولندية، في معظم الحالات، فرض غرامات مالية على اللاجئين الحاصلين على تصاريح إقامة عند فشلهم في اجتياز امتحان الاندماج الوطني. وأكدت المحكمة في حكمها الصادر يوم الثلاثاء أن فرض الغرامة على اللاجئين الراسبين في الامتحان ليس مسموحاً به إلا في حالات استثنائية، مثل أولئك الذين “يتعمدون بشكل متكرر” بذل جهد ضئيل في عملية الاندماج.
جاء الحكم استجابةً لدعوى رفعها لاجئ إريتري ضد الحكومة الهولندية، حيث فشل هذا الرجل في اجتياز جميع أجزاء امتحان الاندماج خلال أربع سنوات. لم يُقدم أحد أقسام الامتحان، بينما حاول اجتياز أقسام أخرى لكنه لم ينجح. ونتيجة لذلك، طُلِب منه سداد 10,000 يورو كان قد حصل عليها من الحكومة لتمويل دراسته في برنامج الاندماج، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 يورو.
وأوضحت المحكمة الأوروبية أنه يمكن إلزام اللاجئين باجتياز امتحان الاندماج، ولكن يجب مراعاة “هشاشتهم الخاصة” وظروفهم الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أن قوانين الاندماج الهولندية قد تغيرت في عام 2022، حيث لم يعد اللاجئون مضطرين لدفع تكاليف دورات الامتحان بأنفسهم، مما يجعل القروض لهذا الغرض غير ضرورية. ومع ذلك، لا تزال إمكانية فرض الغرامات قائمة في بعض الحالات.
أما اللاجئون الذين حصلوا على الإقامة وبدأوا عملية الاندماج قبل عام 2022، فلا يزالون خاضعين لشروط القانون القديم، مما يعني أن حكم المحكمة الأوروبية قد يكون له تأثير كبير على هذه الفئة، خاصةً لمن تعرضوا لغرامات أو أُجبروا على سداد القروض.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة الهولندي في قرار محكمة العدل الأوروبية، حيث سيصدر لاحقاً بياناً حول تداعيات الحكم على السياسات الداخلية. وسبق للمجلس أن أكد أهمية هذا الحكم حتى فيما يتعلق بالقانون الجديد.
+ There are no comments
Add yours