غرامات قياسية وتأخيرات كارثية… مصلحة الهجرة والتجنيس تحت ضغط غير مسبوق!

اضطرت مصلحة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) إلى دفع 36.8 مليون يورو كغرامات خلال العام الماضي 2024، نتيجة التأخر في البت في طلبات تصاريح الإقامة. ويُظهر التقرير السنوي للمصلحة أن أغلب هذه الطلبات تتعلق بلم شمل الأسر. يأتي هذا المبلغ مقارنة بمبلغ 11.3 مليون يورو فقط في عام 2023، مما يعكس تضاعف المشكلة.

الطلبات المتزايدة والضغط المتصاعد

رغم أن الـ IND اتخذت قرارات بشأن عدد أكبر من الطلبات مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أن عدد الطلبات المتراكمة لا يزال يتجاوز قدرتها. يوجد حاليًا أكثر من 75,000 شخص ينتظرون البت في طلباتهم، مع متوسط وقت انتظار يتراوح بين 70 إلى 84 أسبوعًا، حسب نوع الطلب.

تُعد طلبات لم شمل الأسر هي الأكثر تضررًا من التأخير، وهي مشكلة قائمة منذ سنوات. ومع ذلك، تشير المصلحة إلى أنها تواجه تحديات أكبر بسبب العدد المتزايد للقضايا القضائية، حيث تضاعف عدد القضايا خلال عامين إلى 68,000 قضية في 2024. رغم ذلك، تنجح المصلحة في الدفاع عن موقفها في أكثر من 85% من القضايا.

مطالبات بتحسين الكفاءة

مديرة المصلحة، روديا ماس، أعربت عن قلقها من الأعباء المتزايدة. وقالت: “رغم العمل الجاد، هناك كومة من الطلبات غير المكتملة تنتظرنا. العمل أصبح أكثر تعقيدًا، وهو أمر يقلقني بشدة”. ودعت إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل لتوفير وضوح أسرع للمتقدمين.

إحصائيات العام 2024

• قدم 32,180 طالب لجوء طلبًا جديدًا في هولندا، وهو عدد أقل مقارنةً بعامي 2022 و2023.
• ارتفع عدد الأشخاص الذين ينتظرون البت في طلبات اللجوء إلى 51,000 شخص، مع متوسط انتظار يبلغ 53 أسبوعًا.
• نسبة الموافقة على طلبات اللجوء انخفضت من 61% في 2023 إلى 58% في 2024.
• شهدت طلبات التجنيس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 54,000 طلب، مع معظم المتقدمين من أصول سورية، هندية، أو تركية.

الدعوة إلى إلغاء الغرامات

طالبت ماس بإلغاء الغرامات القضائية المتعلقة بالتأخير، مشيرة إلى أنها لا تسهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات. وأكدت أن العاملين يواجهون ضغوطًا إضافية بسبب ضرورة حضور الجلسات القضائية المتعلقة بهذه الغرامات.

المصلحة تسعى جاهدةً لتحسين الأداء وسط تزايد الأعباء، إلا أن التحديات تبقى كبيرة في ظل الطلبات المتراكمة وتعقيد القوانين.

Please follow and like us: