لاهاي –
رفض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ونائب رئيس الوزراء الثالث في هولندا، إيدي فان هيخوم، تحديد سقف لعدد طالبي اللجوء الذين ستستقبلهم البلاد خلال السنوات المقبلة، رغم الدعوات المتكررة من العديد من الأحزاب في البرلمان. وأوضح الوزير خلال مناقشة برلمانية حول التطورات الديموغرافية أن هذا النوع من الهجرة “أقل قابلية للسيطرة” مقارنة بأنواع الهجرة الأخرى مثل الهجرة للعمل أو الدراسة.
وكانت لجنة حكومية قد قدمت توصية للحكومة بضرورة تحديد نطاق واضح لكل نوع من أنواع الهجرة، بما يضمن بقاء عدد السكان الجدد ضمن الحدود المحددة. ورغم تأييد أغلبية كبيرة في البرلمان لهذه التوصية، أبدى الوزير تحفظاته عليها.
وأشار فان هيخوم إلى أنه يمكن تحديد نطاق تقريبي لتدفقات الهجرة الخاصة بالعمل والدراسة، إلا أن الهجرة المتعلقة بطلب اللجوء تعتمد بشكل كبير على التطورات الخارجية مثل الحروب والنزاعات، مما يجعل من الصعب التحكم بها. واستشهد بحالات مثل الحرب في أوكرانيا والصراع في سوريا، اللذين تسببا في موجات كبيرة من اللاجئين.
وكانت الحكومة قد وعدت سابقًا بالسعي لتحقيق “نمو سكاني معتدل” في السنوات القادمة، بحيث يصل عدد السكان إلى ما بين 19 و20 مليون نسمة بحلول عام 2050. وأوضح فان هيخوم أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توازنًا سنويًا في الهجرة يتراوح بين 40,000 و60,000 شخص، وهو ما يوفر نطاقًا عامًا لأعداد المهاجرين.
ومن المتوقع أن يعلن الوزير قبل حلول الصيف عن خطته لتلبية مطالب البرلمان بشكل أكبر.
تقرير: ANP
+ There are no comments
Add yours