حزمة قوانين اللجوء الجديدة تثير الجدل وتُقر رسمياً… قيود صارمة في انتظار الضوء الأخضر القانوني

أقرّ مجلس الوزراء رسميًا ثلاث قوانين جديدة للجوء اقترحتها وزيرة الهجرة واللجوء فابر. الخطوة التالية ستكون مراجعة القوانين من قبل مجلس الدولة، الذي سيقيم ما إذا كانت هذه القوانين قابلة للتنفيذ وتتماشى مع المعايير القانونية.

من المتوقع صدور تقرير مجلس الدولة في منتصف فبراير، والذي سيحدد ما إذا كان يتعين على الوزيرة تعديل مقترحاتها. ولكن الوزيرة فابر أعربت عن ثقتها بتمرير القوانين قائلة: “إذا كانت هناك انتقادات، سأعمل مع فريقي القانوني بسرعة، لأن هناك حاجة ملحة للتغيير.”

الإجراءات المقترحة:

1. قانون تدابير الطوارئ للجوء:
   • إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة.
   • تصاريح الإقامة تصبح سارية لمدة ثلاث سنوات بدلًا من خمس.
   • توسيع نطاق التصريحات غير المرغوب فيها.
   • حصر لمّ الشمل على الأسر الأساسية فقط.
2. نظام الحالتين:
   • التفرقة بين اللاجئين الذين يفرون من اضطهاد ديني أو عرقي أو بسبب التوجه الجنسي، وأولئك الذين يفرون من الحروب أو الكوارث الطبيعية.
3. قانون العودة واحتجاز الأجانب:
   • تجريم رفض التعاون مع إجراءات الترحيل.

خلفية وتداعيات:

تحل هذه القوانين محل ما يُعرف بـ”قانون الطوارئ الوطني”، الذي واجه اعتراضات كبيرة من حزب NSC الشريك في الحكومة. وتعتبر الوزيرة فابر أن هذه الخطط تمثل تحولًا جذريًا يستجيب لرغبات الشعب، مضيفة: “هذا هو ما يريده الهولنديون: تغيير أساسي للحد من تدفق اللاجئين وتعزيز عمليات الترحيل.”

مخاوف قضائية:

على الرغم من دعم الأحزاب الرئيسية مثل VVD وBBB وNSC، أعربت الهيئات القضائية العليا عن قلقها من العبء الإضافي الذي ستفرضه القوانين على المحاكم وخدمات الهجرة. ومع ذلك، أكدت فابر أن البدء في التغيير قد يكون صعبًا ولكنه ضروري، قائلة: “الوضع الحالي بالفعل متأزم ولا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة.”

تحذير:

رئيس حزب PVV، خيرت فيلدرز، حذر من تقديم أي تنازلات إضافية في القوانين، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تخفيف للإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم.

Please follow and like us: