أعلنت مصلحة الضرائب الهولندية أنها لن تفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يخالفون قانون العاملين المستقلين (ZZP) خلال العام المقبل. وكان وزير الدولة السابق للشؤون المالية، إيدسينجا (من حزب NSC)، قد صرح سابقًا بأنه سيتم التعامل بحذر مع فرض الغرامات خلال العام 2024 لضمان “هبوط سلس” لتطبيق القانون، مع التعهد بفرض غرامات في عام 2025 فقط على المخالفات المتعمدة.
لكن بعد اعتماد اقتراح تقدّم به النائب تييري أرتسن من حزب VVD بدعم كبير في البرلمان، تقرر أن يكون العام المقبل خاليًا من الغرامات تمامًا، على أن يكون عام 2025 عامًا انتقاليًا.
الإجراءات الجديدة دون غرامات فورية
رغم إلغاء الغرامات، ستظل مصلحة الضرائب قادرة على فرض رسوم استدراكية على أصحاب العمل المخالفين. فإذا أظهرت عمليات التفتيش أن صاحب العمل قام بتوظيف عامل مستقل ينبغي أن يُعامل كموظف عادي، سيُطلب من صاحب العمل دفع الضرائب والرسوم الاجتماعية المستحقة بأثر رجعي.
ويمكن لمصلحة الضرائب إصدار تحذيرات أولية قبل فرض الرسوم، ولكن هذا الإجراء سيطبق فقط خلال العام 2024.
تاريخ من عدم التنفيذ
رغم أن قانون العاملين المستقلين موجود منذ ثماني سنوات، إلا أنه لم يُنفذ بشكل صارم بسبب الغموض الكبير الذي أحاط بتفسيره. وقد اكتفت مصلحة الضرائب بالتحقيق في الحالات التي وردت فيها إشارات واضحة على وجود مخالفات. ومنذ عامين، قررت الحكومة العودة إلى تنفيذ القانون بنشاط.
تمديد الاتفاقيات النموذجية
ستمدد مصلحة الضرائب جميع الاتفاقيات النموذجية المعتمدة حتى نهاية عام 2029. وتوضح هذه الاتفاقيات العلاقة بين العميل والمقاول. وستركز الرقابة بشكل خاص على المجموعات المعرضة للمخاطر، مثل العمال المستقلين بالإكراه والعمال المهاجرين، كما ستعطى أهمية أكبر لشركات الوساطة التي تعمل كحلقة وصل بين العملاء والمقاولين.
ازدواجية المعايير في وزارة المالية
أثار قرار وزارة المالية بمواصلة استخدام عمال مستقلين بشكل غير قانوني العام المقبل جدلاً واسعًا. يشمل هذا القرار حوالي 580 عاملًا مستقلًا يشاركون في معالجة أزمة إعانات رعاية الأطفال. وأعلنت الوزارة أنها ستتحمل أي رسوم استدراكية قد تترتب على هذه المخالفات. وواجهت هذه الخطوة انتقادات حادة، حيث وصفها النائب أرتسن على منصة لينكدإن بأنها “كيل بمكيالين”.
استمرار الغموض بشأن القانون
رغم مرور عامين على قرار الحكومة ببدء تنفيذ القانون، لا يزال هناك الكثير من الالتباس حول كيفية تطبيقه. ويرى العديد من العاملين المستقلين وأصحاب العمل أن القانون يفتقر إلى الوضوح اللازم لتحديد الفرق بين العامل المستقل والموظف المقنع. الشرط الأساسي للقانون هو غياب علاقة “السلطة” بين العامل وصاحب العمل.
رسالة الطمأنة
أكد وزير الدولة للشؤون الضريبية تبي فان أوستنبروغن أن القانون لا يهدف إلى حظر العمل المستقل، وأن “ريادة الأعمال الحقيقية” ستظل ممكنة في العام المقبل. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن مصلحة الضرائب ستستمر في عمليات التفتيش وستحث المؤسسات على الالتزام بالقانون. “بدأت العديد من المنظمات بالفعل بإجراء تغييرات، ومن المتوقع أن تتسارع هذه الجهود.”
+ There are no comments
Add yours