“القاضي التنظيمي” في هولندا… آلية جديدة لحماية حقوق العمال المهاجرين واللاجئين وحل نزاعاتهم بسرعة

في أربع محاكم هولندية، سيتمكن المواطنون قريبًا من اللجوء إلى آلية قضائية مبسطة لحل النزاعات المتعلقة بالعمل أو القضايا المالية التي لا تتجاوز قيمتها 5000 يورو، دون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة ومكلفة.

بدءًا من الأسبوع المقبل، ستتواجد في محاكم الصلح في لاهاي، روتردام، أوفرايسل، وزيلاند-ويست برابانت هيئة قضائية جديدة تُعرف باسم “القاضي التنظيمي” (regelrechter)، الذي سيتمتع بصلاحية البت في النزاعات بسرعة وبتكلفة منخفضة، بعيدًا عن التعقيدات القانونية المعتادة.

تجربة مدتها ثلاث سنوات لزيادة كفاءة القضاء

قررت الحكومة الهولندية تنفيذ تجربة لمدة ثلاث سنوات لمراقبة مدى نجاح هذه الآلية في تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تكاليف التقاضي. يأتي هذا بعد عدة تجارب سابقة هدفت إلى جعل النظام القانوني أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين. وتأمل الحكومة أنه في حال نجاح التجربة، سيتم تطبيق النظام على نطاق أوسع في محاكم أخرى.

حماية العمالة المهاجرة

الوزيران سترويكين (حماية القانون) وفان هايم (الشؤون الاجتماعية) أبديا حماسهما للمبادرة. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية فان هايم:
“أنا سعيدة لأننا نعمل على إزالة العوائق التي تعيق المواطنين عن اللجوء إلى القضاء. بهذه الطريقة، يمكن للعمالة المهاجرة المطالبة بحقوقهم بسهولة أكبر.”

وترى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في “القاضي التنظيمي” أداة مهمة لمحاربة استغلال العمال المهاجرين، لا سيما في المناطق التي تعمل فيها هذه الفئة بكثافة مثل تلك التي تقع فيها المحاكم الأربعة المعنية بالتجربة.

إجراءات أسرع وأكثر سهولة

تهدف التجربة الجديدة إلى معالجة النزاعات العمالية والخلافات المالية الصغيرة، مثل تأخر دفع أجور العمال المهاجرين، نزاعات الجيران، أو الخلافات بين التجار ومورديهم.

في السابق، كانت مثل هذه القضايا تتطلب إعداد وثائق قانونية معقدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمحامٍ أو اللجوء إلى محضر قضائي لبدء الدعوى. أما الآن، فمع “القاضي التنظيمي”، يتم تبسيط الإجراءات، حيث:

• يمكن للطرف المتضرر تقديم نموذج بسيط يوضح المشكلة مباشرة إلى المحكمة.
• يحصل الطرف الآخر على فرصة للرد عبر نموذج مشابه.
• يتم تحديد جلسة خلال ثمانية أسابيع، حيث يُصدر القاضي حكمًا إما فوريًا أو في غضون بضعة أسابيع.
• كما أن الطرف المدعى عليه ملزم قانونيًا بالمشاركة في العملية، مما يمنع المماطلة أو التهرب.

مخاوف حول عدالة الإجراءات

رغم المزايا العديدة لهذه التجربة، إلا أنها لا تخلو من الانتقادات. فقد أظهرت تجارب سابقة أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الدفاع عن أنفسهم عندما لا يكون لديهم تمثيل قانوني، بينما قد يكون الطرف الآخر مدعومًا بمحامٍ متمرس، كما في حالات النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات.

تجربة محدودة جغرافيًا

حاليًا، سيتم تطبيق هذه التجربة فقط في المحاكم الأربعة المذكورة، حيث لا يمكن للأفراد اختيار المحكمة التي يريدون التوجه إليها بأنفسهم.

Please follow and like us: