محكمة لاهاي تلغي قرار رفض لجوء يمني وتنتقد تقييم الحكومة للوضع الإنساني في اليمن

قضت محكمة لاهاي بإلغاء قرار رفض طلب لجوء لمواطن يمني، بعد أن اعتبرت أن الحكومة الهولندية لم تقيّم الوضع في اليمن بشكل صحيح، خاصة فيما يتعلق بالظروف الإنسانية وتأثير الحرب على المدنيين.

القضية تعود ليمني تقدّم بطلب لجوء، لكن وزارة اللجوء والهجرة رفضت طلبه بحجة أنه لا يواجه خطراً شخصياً كافياً عند العودة. غير أن المحكمة رأت أن المشكلة ليست فقط في وضع هذا الشخص، بل في طريقة تقييم الحكومة للوضع العام في اليمن، وهو ما يؤثر على عدد كبير من طالبي اللجوء.

وأوضحت المحكمة أن الحكومة لم تشرح بشكل واضح كيف تؤثر الحرب في اليمن على حياة الناس اليومية، مثل نقص الغذاء، صعوبة الحصول على العلاج، تدمير البنية التحتية، ومنع وصول المساعدات. وأكدت أن هذه العوامل قد تكون سبباً مباشراً لخطر حقيقي على المدنيين، وليس مجرد ظروف عامة يمكن تجاهلها.

وشددت المحكمة على أن القانون الأوروبي لا يكتفي بالنظر في الخطر الشخصي فقط، بل يفرض أيضاً تقييم الخطر العام. فإذا كان الوضع في بلد ما خطيراً لدرجة أن أي شخص عادي قد يتعرض للأذى بسبب الحرب أو الظروف الناتجة عنها، فقد يكون ذلك كافياً للحصول على الحماية، حتى دون وجود قصة شخصية قوية.

لكن المحكمة رأت أن الحكومة لم تثبت هذا بشكل كافٍ، لأنها استخدمت عبارات عامة مثل أن “الوضع الإنساني سيئ” أو أن الحرب “تؤثر في بعض الحالات”، وهو ما اعتبرته غير كافٍ قانونياً. وأوضحت أن المطلوب هو تحليل دقيق يبيّن مدى الخطر الحقيقي على السكان، وليس مجرد وصف عام للوضع.

كما انتقدت المحكمة عدم التزام الحكومة بحكم سابق لمجلس الدولة، وكذلك بتفسير محكمة العدل الأوروبية في قضية CF وDN، الذي يفرض إجراء تقييم شامل لكل الظروف المرتبطة بالحرب وتأثيرها على المدنيين.

وفي النهاية، لم تمنح المحكمة اللجوء مباشرة لهذا الشخص، لكنها ألغت قرار الرفض، وطلبت من الحكومة إصدار قرار جديد يأخذ هذه المعايير في الاعتبار.

ويُعد هذا الحكم مهماً للاجئين، لأنه يؤكد أن الحكومة لا يمكنها رفض الطلبات بناءً على تقييم عام وضعيف للوضع في بلد المنشأ، وأنه يمكن الطعن في القرارات إذا لم يتم تقديم تحليل قانوني واضح ومفصل. كما يفتح الباب أمام لاجئين آخرين، خاصة من اليمن، لإعادة النظر في ملفاتهم إذا كانت قد رُفضت بناءً على نفس الأسس.

Please follow and like us: