سحبت أحزاب المعارضة اليسارية في هولندا رسميًا الثقة من وزيرة اللجوء والهجرة مارجولين فابر، وسط جدل متصاعد حول إدارتها لسياسات اللجوء.
جاءت الخطوة عقب تقديم حزب الاشتراكيين (SP) اقتراحًا بحجب الثقة، حظي بدعم أحزاب GroenLinks-PvdA، وحزب الحيوانات، وDENK، وVolt.
أزمة العناية باللاجئين المصابين بأمراض نفسية
كانت الشرارة التي فجرت الأزمة قرار الوزيرة بإعادة تخصيص عيادة “فيلدزيخت” للأمراض النفسية الجنائية في مدينة بالكبروغ لخدمة المرضى الهولنديين فقط، مما أدى إلى استبعاد طالبي اللجوء المحتاجين لرعاية نفسية إلزامية. القرار أثار قلق البلديات ومقدمي الرعاية الصحية الذين حذروا من أن ذلك قد يترك اللاجئين المصابين بأمراض نفسية خطيرة بلا مأوى، مما يشكل خطرًا عليهم وعلى المجتمع. ورغم تراجع فابر جزئيًا عن القرار، والسماح ببقاء الحالات الحرجة فقط في العيادة، إلا أن الخطة المعدلة أثارت انتقادات حادة ووصفت بأنها “خطوة خطيرة ومتهورة.”
إصلاحات اللجوء المثيرة للانقسام
ناقشت الحكومة اليوم مقترحات الوزيرة لإصلاح قوانين اللجوء، التي تتضمن تغييرات جذرية أثارت انقسامات عميقة داخل الائتلاف الحاكم وانتقادات حادة من الخبراء القانونيين والمنظمات الإنسانية. وتشمل أبرز هذه الإصلاحات:
- تقليص فترات الإقامة تقليص فترة الإقامة المؤقتة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وإلغاء الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء
- قيود على لمّ الشمل فرض قيود صارمة على حق لمّ الشمل، بمنع انضمام الأبناء البالغين والشركاء غير المتزوجين إلى عائلات طالبي اللجوء.
- نظام لجوء من مستويين تصنيف اللاجئين إلى مجموعتين، الأولى تشمل من يهربون من الاضطهاد السياسي أو الديني أو التمييز الجنسي، والثانية تشمل الفارين من الحروب والكوارث الطبيعية، مع منح الفئة الثانية إقامة مؤقتة فقط.
تحذيرات قانونية ومخاطر اجتماعية
حذرت مجلس الدولة ومجلس القضاء من أن هذه القوانين ستزيد العبء على المحاكم وخدمات الهجرة، وقد تؤدي إلى إجراءات لجوء أطول وتكدس القضايا. كما أشاروا إلى أن التسرع في تنفيذ هذه القوانين قد يضر بفعاليتها ويتعارض مع ميثاق الهجرة الأوروبي الذي يجب على هولندا الالتزام به بحلول 2026.
توترات داخل الائتلاف الحاكم
يواجه الائتلاف الحاكم انقسامات عميقة بسبب هذه القوانين. بينما يدعم حزب الحرية (PVV) بزعامة خيرت فيلدرز هذه الإجراءات بشدة، يعارضها شركاء الائتلاف مثل حزب NSC. وفي خطوة تصعيدية، حذر فيلدرز من انسحاب حزبه من الحكومة إذا تمت أي تعديلات إضافية على خطط فابر، قائلاً: “قدمنا بالفعل تنازلات كبيرة ولن نقبل أي تراجع.”
سياسات إضافية مثيرة للجدل
تخطط الحكومة لاعتبار مناطق معينة في سوريا “آمنة” لإعادة طالبي اللجوء إليها. كما ستخفض التزامها تجاه برنامج الأمم المتحدة لإعادة توطين اللاجئين من 500 لاجئ إلى 200 فقط، مع إمكانية إعادة فرض ضوابط حدودية داخل الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 25 من اتفاقية شنغن.
“هذه السياسات تمثل تحوّلًا جذريًا ومثيرًا للجدل في نظام اللجوء الهولندي، لكنها قد تكون بداية لاضطرابات سياسية وإنسانية غير مسبوقة.”
+ There are no comments
Add yours