وزيرة الهجرة واللجوء، فابر، أعدّت قوانين اللجوء الجديدة، ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء عليها في اجتماعه يوم الجمعة المقبل. وفقًا لمصادر مطّلعة في لاهاي، توصّل الوزراء المعنيون اليوم إلى اتفاق حول هذه النصوص القانونية.
أبرز التدابير المُرتقبة:
- إلغاء تصاريح اللجوء الدائمة: ستُمنح تصاريح اللجوء المؤقتة فقط، وسيُعاد تقييم الوضع كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات.
- تشديد شروط لمّ الشمل: ستُفرض قيود إضافية على بعض اللاجئين الراغبين في إحضار أفراد أسرهم.
- تقنين القوانين: تتألف الحزمة الجديدة من ثلاثة قوانين رئيسية: قانون تدابير الطوارئ الخاصة باللجوء، قانون نظام الوضعين، وقانون العودة واحتجاز الأجانب.
خلفية سياسية متوترة
في أكتوبر الماضي، توصّلت أحزاب الائتلاف بعد مفاوضات شاقة إلى اتفاق بشأن هذه الإجراءات الصارمة، وذلك بعد التخلي عن استخدام “قانون الطوارئ الوطني” الذي أثار جدلًا واسعًا. جاء ذلك بعد اعتراض حزب NSC بقيادة بيتر أومتزيخت على استخدام هذا القانون لأغراض يمكن تحقيقها عبر التشريعات العادية.
تحذير صارم من فييلدرز
من جانبه، شدّد زعيم حزب PVV، خيرت فيلدرز، اليوم على رفضه القاطع لإجراء أي تعديلات على خطط اللجوء. وقال ملوحًا بإمكانية إسقاط الحكومة:
“إذا تم تغيير أي حرف في هذه القوانين، فلن يكون هناك داعٍ لاستمرارنا في الحكومة. سنعود إلى الناخبين!”
وأضاف فيلدرز أن حزبه قدّم ما يكفي من التنازلات، مشيرًا إلى المفاوضات الأخيرة مع بعض أحزاب المعارضة حول تقليص تخفيضات ميزانية التعليم. في المقابل، أكّد أومتزيخت زعيم NSC أنه غير معني بتهديدات وايلدرز وأن القرارات يجب أن تتم وفقًا للقانون والدستور.
المشهد السياسي يزداد هشاشة
تواجه هذه القوانين انتقادات واسعة، حتى من المؤسسات التنفيذية التي ستُكلّف بتنفيذها. ومع استمرار التجاذبات بين أحزاب الائتلاف، يبقى الوضع السياسي مُهددًا بالانفجار في أي لحظة، خاصة إذا قرر أي من الأطراف التراجع عن التزاماته.
+ There are no comments
Add yours