هيئات قضائية عليا تعرب عن قلقها البالغ بشأن قوانين اللجوء الجديدة التي اقترحتها الوزيرة فابر

أعرب كل من مجلس الدولة ومجلس القضاء في هولندا عن مخاوفهما الشديدة من الأعباء الإضافية الكبيرة التي ستثقل المحاكم ومصلحة الهجرة والتجنس (IND) إذا تم تطبيق مسودتي قانونين اقترحتهما وزيرة اللجوء والهجرة، فابر. هذه المقترحات، وفقًا للهيئات القضائية، قد تؤدي إلى عدم المساواة أمام القانون وتعطيل كامل لسلسلة إجراءات اللجوء.

تعديلات مثيرة للجدل

يتعلق الأمر بـقانون تدابير الطوارئ الخاصة باللجوء ومشروع قانون نظام الحالتين. وتتضمن هذه القوانين تغييرات كبيرة على نظام اللجوء في هولندا.

اعتراضات كبيرة على “نظام الحالتين”

وفقًا لمجلس القضاء، يثير نظام الحالتين اعتراضات كبيرة جدًا. في هذا النظام، يتم التفريق بين اللاجئين بناءً على أسباب لجوئهم:

1. المجموعة الأولى: اللاجئون الذين يفرون من خطر حقيقي بسبب عرقهم، دينهم، أو ميولهم الجنسية.
2. المجموعة الثانية: الأشخاص الفارون من الحروب أو الكوارث الطبيعية.

اللاجئون في المجموعة الثانية سيحصلون على حقوق أقل وسيتم إعادتهم إلى أوطانهم بمجرد استقرار الأوضاع هناك. وبما أن هذه المجموعة تشكل غالبية طالبي اللجوء، فمن المتوقع أن يتجه عدد كبير منهم إلى القضاء للطعن في تصنيفهم ضمن هذه الفئة الأقل حقوقًا، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم القضايا لدى المحاكم.

خفض مدة الإقامة وزيادة الأعباء

يتضمن الاقتراح الثاني تخفيض مدة تصريح الإقامة من 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط. وهذا التغيير يعني أن مصلحة الهجرة والتجنس ستضطر إلى معالجة المزيد من طلبات التجديد، ما يزيد من احتمالية حدوث نزاعات قانونية، وبالتالي مزيد من الطعون أمام المحاكم.

مخاطر إضافية وتحذيرات

• أشار مجلس الدولة إلى أن الاقتراح يشمل إلغاء حق لم شمل الأسرة للأبناء البالغين والشركاء غير المتزوجين، مما يضيف مزيدًا من التعقيدات القانونية.
• الهيئات القضائية أكدت أن النظام الحالي يعاني بالفعل من عبء عمل مرتفع ونقص في الموظفين، وسيؤدي تطبيق هذه القوانين إلى تعطيل أكبر وكلفة أعلى.
• مع وجود قوانين أوروبية جديدة للهجرة يجب إدراجها في التشريعات الهولندية بحلول عام 2026، حذرت الهيئات من أن إدخال هذه التعديلات سيزيد الضغط على النظام.

قلق بشأن جودة التشريع

انتقدت نقابة المحامين الهولندية الأسبوع الماضي الوزيرة فابر بسبب قصر المهلة الممنوحة للأطراف المعنية لتقديم آرائهم بشأن القوانين المقترحة. وشارك مجلس القضاء هذا الانتقاد، معتبرًا أن ضيق المهلة يؤثر على جودة التشريعات، خاصة وأن هذه القوانين تمس أشخاصًا في أوضاع شديدة الهشاشة.

توقيت مناقشة القوانين

حتى الآن، لم يتضح متى سيناقش مجلس الوزراء هذه المقترحات أو يقرر بشأنها.

Please follow and like us: