تلقت الخطوط الساخنة لمكافحة التمييز في هولندا أكثر من 1000 بلاغ بعد أن وافق البرلمان على اقتراح بالتحقيق في “المعايير والقيم” للمواطنين الهولنديين من خلفيات مهاجرة. وأكدت منظمة Discriminatie.nl، المظلة الوطنية لوكالات مكافحة التمييز، أن هذه التقارير تُبرز موجة غضب عامة بشأن التبعات التمييزية لهذا القرار.
شرح القانون
يهدف الاقتراح، الذي قدمته النائبة البرلمانية عن حزب VVD بينتي بيكر، إلى جمع بيانات حكومية تتعلق بالمعايير والقيم الثقافية والدينية للهولنديين من خلفيات مهاجرة. ويزعم مؤيدو الاقتراح أنه يسعى إلى فهم أفضل للتنوع في المجتمع الهولندي، إلا أن منتقديه يرون أن القانون ينطوي على استهداف مباشر لهذه الفئة بعينها، مما يعزز الانقسام الاجتماعي ويجعلهم عرضة للتمييز المؤسسي. كما أن صياغة الاقتراح تثير القلق لأنه لا يتناول المعايير والقيم لجميع الهولنديين بشكل عام، بل يركز حصريًا على الأفراد من أصول غير هولندية، وهو ما يعتبره البعض تمييزًا صارخًا.
غضب شعبي واستياء متزايد
قال شاك فان دير ليندي، رئيس منظمة Discriminatie.nl: “يشعر الكثير من المبلغين بالإحباط، ويتساءلون عما إذا كان النهج السلبي الذي يتبناه السياسيون تجاه الأشخاص من خلفيات مهاجرة سينتهي يومًا ما.” وأضاف: “لم يعودوا يشعرون بالانتماء إلى بلدهم الذي عاشوا وترعرعوا فيه.”
وأشار فان دير ليندي إلى أن العديد من الأشخاص يترددون في الإبلاغ عن التمييز بسبب حاجز الخوف أو الإحباط، ولكن العدد الكبير من البلاغات هذه المرة يشير إلى مشكلة عميقة ومقلقة.
تداعيات أوسع
يُعتقد أن التركيز على المعايير والقيم للمجموعات ذات الخلفيات العرقية المختلفة يرسخ الصور النمطية ويزيد من التفرقة داخل المجتمع. وأعرب العديد من المبلغين عن خشيتهم من أن مثل هذه التدابير ستعمّق الفجوات وتوصم مجتمعات بأكملها.
يشير الارتفاع الحاد في بلاغات التمييز إلى قلق مجتمعي واسع النطاق، مما يضع الحكومة في موقف صعب لمواجهة التحيز المنهجي وتعزيز التعايش والتكامل المجتمعي.
+ There are no comments
Add yours