حذر المجلس الأعلى للدولة الهولندي من أن الاقتراح الجديد لفرض ضرائب على المدخرات والاستثمارات يجب أن يُلغى، مشيرًا إلى أنه سيزيد من تعقيد النظام بالنسبة للمواطنين وإدارة الضرائب. ويبدو أن تنفيذ نظام ضريبي جديد للمدخرات أصبح أبعد من أي وقت مضى.
خلفية القضية
تأتي هذه التطورات بعد أن قضت المحكمة العليا الهولندية في وقت سابق بأن الطريقة الحالية لفرض الضرائب على المدخرات والاستثمارات تخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. النظام الحالي يعتمد على تقدير عوائد ثابتة على المدخرات والأسهم والعقارات مثل المنازل الثانوية، وهو ما رأت المحكمة أنه غير عادل ويفترض أن يستند إلى العوائد الفعلية.
انتقادات المجلس الأعلى
الاقتراح الجديد، الذي يعتمد على فرض الضرائب بناءً على العوائد الفعلية التي يحققها المواطن خلال العام، قوبل بانتقادات شديدة من المجلس الأعلى. ووصف المجلس النظام المقترح بأنه يزيد من تعقيد الإجراءات، مما سيؤدي إلى ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين وقلة الإشراف من قبل إدارة الضرائب.
كما أشار إلى أن النظام المقترح يضع عبئًا كبيرًا على المواطنين الذين سيتعين عليهم إجراء حسابات مالية معقدة وإعداد مستندات دقيقة تشمل 1.6 مليون دافع ضرائب.
تحديات مالية وقانونية
أشار المجلس أيضًا إلى أن الحكومة تتوقع أن يحقق النظام الجديد نفس الإيرادات السابقة، مما قد يؤدي إلى خلافات جديدة بين المواطنين وإدارة الضرائب. ودعا إلى إعطاء الأولوية للعدالة في أي نظام جديد.
تعقيدات إضافية
تأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه إدارة الضرائب تحديات تقنية ولوجستية، حيث أظهرت تقارير سابقة أن أنظمة الكمبيوتر الحالية غير قادرة على التعامل مع النظام الجديد، مع نقص في الكوادر لتطويرها في الوقت المحدد.
رد الحكومة
أكدت وزارة المالية أنها ستدرس نصيحة المجلس الأعلى بعناية، مشيرة إلى أنه “لا يوجد نظام مثالي”. وأضافت: “النظام الحالي يواجه انتقادات كبيرة يجب معالجتها. نظام يعتمد على العوائد الفعلية سيكون أكثر عدالة، لكنه سيتطلب جهدًا أكبر من المواطنين.”
تبدو آفاق تنفيذ النظام الجديد في موعده الأصلي لعام 2027 غير واقعية، فيما يشكك الخبراء في إمكانية تحقيق ذلك حتى في عام 2028.
+ There are no comments
Add yours