هولندا ترفض طلبات لجوء أكثر بنسبة 56% في 2025

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء الهولندية (CBS) ضمن إحصاءات الاتحاد الأوروبي، أن سلطات الهجرة في هولندا رفضت في عام 2025 عددًا أكبر بكثير من طلبات اللجوء مقارنة بالعام الذي سبقه، في تحول لافت باتجاه تشديد قرارات البتّ في الملفات.
ووفق الأرقام، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) خلال العام الماضي 8,100 طلب لجوء أولي، بزيادة بلغت 56% مقارنة بعام 2024. وفي المقابل، تم منح اللجوء لـ7,400 شخص فقط، ما يعني أنه ولأول مرة منذ سنوات يفوق عدد الرفض عدد الموافقات.
إجمالًا، اتخذت IND قرارات بشأن 15,600 طلب لجوء أولي في 2025، وهو عدد أقل بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس أيضًا تراجعًا في حجم المعالجة السنوية للطلبات.
وفي تفاصيل أنواع الحماية، حصل 2,900 شخص على إقامة الحماية الفرعية، وهي الحماية الممنوحة لمن لا تنطبق عليهم صفة لاجئ لكن يواجهون مخاطر جسيمة عند العودة، مسجّلة انخفاضًا حادًا بنسبة 70% مقارنة بعام 2024.
كما مُنح 3,400 شخص صفة لاجئ على أساس الهروب من الحروب والنزاعات، بانخفاض بلغ 35%، فيما حصل ما يزيد قليلًا عن ألف شخص على تصاريح لأسباب إنسانية مرتبطة بظروف شخصية قاهرة تمنع إعادتهم، مسجّلة في المقابل ارتفاعًا بنسبة 35%.
وأرجعت هيئة الإحصاء الهولندية هذا التراجع في منح صفة اللجوء، خصوصًا بين الفارين من النزاعات، إلى الانخفاض الكبير في طلبات السوريين. وأوضحت أن عام 2025 شهد هبوطًا حادًا في أعداد طلبات وقرارات اللجوء الخاصة بالسوريين، مشيرة إلى أن أحد أبرز الأسباب هو التغير السياسي الذي شهدته سوريا نهاية عام 2024.
وبحسب الأرقام، عالجت IND في 2025 نحو 390 طلب لجوء فقط لسوريين، مُنح 28% منهم الحماية. للمقارنة، كانت الدائرة قد عالجت في 2024 نحو 10,700 طلب سوري، حصل 95% منهم على الحماية.
كما حصل 30 سوريًا فقط على صفة لاجئ في 2025، مقابل 2,900 في 2024، بينما مُنح 25 سوريًا إقامة الحماية الفرعية، مقارنة بـ7,200 في العام الذي سبقه، ما يعكس تراجعًا غير مسبوق في نسب الحماية.
أما طلبات اللجوء المقدّمة من جنسيات غير سورية، فبلغت 15,200 طلب، رُفض منها 7,850 طلبًا، بزيادة قدرها 67% في معدلات الرفض مقارنة بعام 2024.
وتعكس هذه الأرقام مجتمعة تحوّلًا واضحًا في سياسة البتّ بطلبات اللجوء في هولندا، سواء من حيث ارتفاع نسب الرفض أو انخفاض منح أشكال الحماية المختلفة، في وقت يتزامن مع نقاشات سياسية وتشريعية أوسع حول تشديد سياسات اللجوء والهجرة في البلاد.

Please follow and like us: