شنت المملكة العربية السعودية غارات جوية على ميناء المكلا شرقي اليمن، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير في مسار الصراع المعقد داخل البلاد، وذلك على خلفية اتهامات بوصول شحنات أسلحة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام هولندية عن وكالة أسوشيتد برس، فإن الضربة استهدفت الميناء بعد معلومات تفيد بوصول سفن من ميناء الفجيرة الإماراتي محملة بأسلحة ومركبات قتالية يُعتقد أنها كانت موجهة إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، والذي يسعى إلى فرض حكم ذاتي في جنوب اليمن.
الهجوم يعكس تصاعداً ملحوظاً في التوتر بين الرياض والمجلس الانتقالي، كما يسلط الضوء على اتساع فجوة الخلاف بين السعودية والإمارات، الحليفين الرئيسيين في التحالف الذي تدخل عسكرياً في اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثيين. ورغم أن المجلس الانتقالي كان جزءاً من هذا التحالف في بداياته، إلا أنه اتجه لاحقاً إلى مشروع سياسي منفصل يطالب باستقلال الجنوب.
ومنذ عام 2022 يشارك المجلس الانتقالي في تحالف محلي يسيطر على مناطق واسعة خارج نفوذ الحوثيين، بدعم سعودي في السابق، غير أن هذا الدعم بدأ يتراجع مع تقدم قوات المجلس شمالاً باتجاه الحدود السعودية، وهو ما اعتبرته الرياض تجاوزاً لما وصفته بـ”الخطوط الحمراء”.
وفي بيان عسكري نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أكدت الرياض أن الضربة نُفذت بعد إنذار مسبق لإتاحة المجال أمام المدنيين لمغادرة المنطقة، مشيرة إلى أن العملية جرت ليلاً لتفادي وقوع أضرار جانبية. ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن سقوط ضحايا، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من دولة الإمارات بشأن القصف.
في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حالة الطوارئ، وقررت إغلاق جميع المعابر الحدودية الواقعة تحت سيطرتها، كما أعلنت تعليق التعاون العسكري مع الإمارات في مواجهة الحوثيين، وأصدرت أوامر بانسحاب جميع القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، يعيش اليمنيون في ظلها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعاني ملايين السكان من الجوع ونقص حاد في الأدوية والخدمات الأساسية، في وقت تتشابك فيه الصراعات الداخلية والإقليمية على أرض البلاد.
+ There are no comments
Add yours