من الفنادق إلى الوقود والقطارات هولندا تدخل 2026 بسلسلة تغييرات تمس الحياة اليومية

مع اقتراب عام 2026 تستعد هولندا لدخول حزمة واسعة من القوانين والقرارات الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير ما يعني تغييرات مباشرة في تكاليف المعيشة والضرائب والسكن والتنقل والعمل والصحة والبيئة في خطوة تعكس توجهات اقتصادية واجتماعية جديدة للحكومة
أبرز هذه التغييرات تتمثل في ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الإقامة في الفنادق والمنتجعات السياحية من 9 إلى 21 في المئة ما يجعل الإقامة السياحية أكثر كلفة في المقابل أبقيت الضريبة المنخفضة على التخييم لمن يستخدم خيمته أو عربته الخاصة كما تم إيقاف خطط رفع الضريبة على الأنشطة الثقافية والرياضية بعد اعتراض البرلمان
وعلى صعيد الدخل تشهد الأجور الدنيا زيادة جديدة حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 14 فاصل 71 يورو في الساعة وهو ما ينعكس تلقائيًا على ارتفاع عدد من الإعانات الاجتماعية من بينها معاش الشيخوخة والمساعدات الاجتماعية وإعانات العجز عن العمل
في المجال الضريبي ستتغير حدود الشرائح الضريبية بوتيرة أبطأ من المتوقع بسبب عدم تعويضها كامل التضخم وهو ما يعني أن بعض المواطنين سيدفعون ضرائب أعلى بوتيرة أسرع كما تدخل قواعد أوروبية جديدة حيز التنفيذ تلزم شركات العملات الرقمية بإبلاغ السلطات الضريبية بأرصدة ومعاملات العملاء ما يضيق الخناق على التهرب الضريبي في هذا القطاع
أما في سوق السكن فتتوسع دائرة المستفيدين من بدل الإيجار حيث لم يعد السقف مرتبطًا فقط بالإيجار الاجتماعي بل يشمل مساكن أعلى تكلفة طالما أن الدخل والثروة ضمن الحدود المقررة كما يحصل الشباب ابتداءً من سن 21 على بدل الإيجار الكامل بدلًا من 23 عامًا في السابق في المقابل يُسمح بزيادة الإيجارات في القطاع الحر والمتوسط بنسب أعلى بينما تبقى الزيادات في السكن الاجتماعي مؤجلة إلى يوليو
في الوقت ذاته تنخفض ضريبة نقل الملكية للمنازل التي تُشترى بغرض الاستثمار والتأجير بينما تبقى منخفضة أو معدومة لمن يشترون مسكنهم الأول للسكن فيه في محاولة لموازنة سوق العقار
قطاع النقل يشهد بدوره زيادات ملحوظة إذ ترتفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة متوسطة تبلغ 6 فاصل 5 في المئة كما ترتفع ضريبة الوقود على البنزين والديزل والغاز بعد سنوات من التخفيضات المؤقتة في أعقاب الحرب في أوكرانيا إضافة إلى زيادات في ضريبة الطرق لبعض أنواع المركبات
في الصحة يتغير نطاق التغطية الأساسية للتأمين الصحي حيث يصبح من الممكن المشاركة في برامج الإقلاع عن التدخين ثلاث مرات سنويًا بدل مرة واحدة وتُدرج علاجات جديدة لمرضى الروماتيزم كما يُلغى احتساب بعض الاستشارات الطبية والنفسية ضمن الخصم الإجباري
وتدخل تغييرات بيئية وحياتية حيز التنفيذ من بينها توسيع المواد المسموح برميها في حاويات إعادة التدوير وفرض تسجيل الصيد الترفيهي في البحر عبر تطبيق أوروبي خاص ورفع الضريبة على الاستهلاك المرتفع للمياه لتحفيز الترشيد
وفي مجال الطاقة يصبح تركيب العدادات الرقمية أو الذكية إلزاميًا ما ينهي فعليًا استخدام العدادات التقليدية ذات القرص الدوار ويفتح الباب أمام احتساب تكاليف إعادة ضخ الكهرباء من الألواح الشمسية بدقة أكبر
كما تبدأ السلطات بفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يستخدمون ما يُعرف بالعمل الحر الصوري ويُلغى الامتياز المالي الممنوح لتوظيف كبار السن في حين تُوسع التسهيلات لتوظيف ذوي الإعاقة ويشهد نظام التقاعد انتقال عدد كبير من الصناديق إلى النظام الجديد المرتبط بأداء الأسواق المالية
ومن بين القرارات اللافتة حظر الدفع النقدي بمبالغ تبدأ من ثلاثة آلاف يورو في المتاجر وتشديد قوانين رعاية الحيوانات عبر حظر تربية قطط بلا شعر أو بآذان مطوية لأسباب تتعلق بصحتها ورفاهها إضافة إلى إلزام مؤسسات رعاية الأطفال بالإبلاغ الفوري عن الحوادث الخطيرة
كما يحصل المواطنون والشركات على حق قانوني صريح في التواصل الرقمي مع الجهات الحكومية وتدخل بلغاريا رسميًا منطقة اليورو لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الموحدة
مجمل هذه التغييرات يعكس عامًا جديدًا مليئًا بالتحولات التي تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في هولندا وتفتح نقاشًا واسعًا حول كلفة المعيشة والتوازن بين العدالة الاجتماعية والضبط المالي في المرحلة المقبلة

Please follow and like us: