سجلت هولندا خلال العام الجاري انخفاضًا ملحوظًا في نسبة قبول طلبات اللجوء الأولية، إذ وافقت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية على نحو طلب واحد فقط من كل ثلاثة طلبات، بعدما كانت النسبة أعلى بكثير في السنوات الماضية. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى التغير في تقييم الوضع الأمني في سوريا، التي كانت لسنوات من أبرز دول منشأ طالبي اللجوء.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة اللجوء والهجرة، اتخذت دائرة الهجرة حتى الآن قرارات بشأن قرابة 19 ألف طلب لجوء أولي خلال هذا العام، تمت الموافقة على نحو 6500 منها، في حين رُفض أكثر من 11 ألف طلب، بينما لا تزال نتائج عدد محدود من الملفات قيد الإجراء.
ويُظهر هذا التطور اقتراب هولندا من متوسط نسب القبول المعمول بها على المستوى الأوروبي، بعد أن كانت في السابق من بين الدول ذات أعلى معدلات الموافقة، الأمر الذي أثار آنذاك انتقادات من بعض الأحزاب السياسية. ويرتبط هذا الارتفاع السابق باستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين القادمين من دول تشهد نزاعات مسلحة، وعلى رأسها سوريا التي عانت لسنوات من حرب أهلية دامية في ظل حكم بشار الأسد.
التحول الأبرز يخص طالبي اللجوء السوريين، إذ كانت دائرة الهجرة قد وافقت العام الماضي على نحو 84 في المئة من طلباتهم الأولية. غير أن هذا الوضع تغيّر بعد سقوط نظام الأسد، حيث علّقت السلطات الهولندية مؤقتًا البت في جميع الطلبات السورية بانتظار اتضاح التطورات على الأرض. ومنذ استئناف النظر في هذه الملفات خلال الصيف الماضي، لم تعد الموافقات تُمنح على نطاق واسع، بعدما باتت سوريا تُصنّف رسميًا من قبل دائرة الهجرة على أنها أقل خطورة مما كانت عليه في السابق.
في المقابل، لم تشهد نسب قبول طلبات اللجوء المقدمة من جنسيات أخرى تغيّرًا يُذكر. وتُعد إريتريا حاليًا الدولة التي ينحدر منها أكبر عدد من طالبي اللجوء إلى هولندا، كما تسجل طلباتهم أعلى نسب القبول هذا العام. كذلك يستمر تدفق طالبي اللجوء من تركيا، إلا أن فرص قبول طلباتهم تبقى أقل مقارنة بغيرهم.
ويعكس هذا التراجع في نسب القبول تحولًا واضحًا في سياسة اللجوء الهولندية، في وقت يتزايد فيه الجدل السياسي والمجتمعي حول الهجرة واللجوء، وسط محاولات حكومية لإعادة ضبط النظام بما يتماشى مع التطورات الإقليمية ومعايير الاتحاد الأوروبي.
+ There are no comments
Add yours