حوالي 3.7 مليون شخص بالغ في هولندا (18 عاماً فما فوق) لا يتبقى لديهم أي مال في نهاية الشهر، وبالتالي لا يمكنهم تكوين مدخرات. هذا يمثل ربع البالغين الهولنديين، بانخفاض عن نسبة 30% قبل عامين، بحسب ما ذكرت صحيفة AD استناداً إلى استطلاع ممثل أجراه Panel Inzicht على عينة من 1000 شخص.
ما يقرب من ثلث السكان يقولون إنهم يدخرون أقل مما كانوا يفعلون قبل عام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء، النقل، والسكن. ومع ذلك، يعتقد نحو 64% أنهم يملكون مدخرات كافية لمواجهة النفقات غير المتوقعة، وهي نسبة أعلى قليلاً مما كانت عليه قبل عامين.
زيادات الأجور ساعدت البعض
يُعزى تحسن القدرة على الادخار إلى ارتفاع الأجور، وفقاً لـ أرْيان فليخينتهارت، مدير مؤسسة المعلومات المالية Nibud. فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور في شهري يناير ويوليو، كما تضمن عدد كبير من اتفاقيات العمل الجماعية زيادات في الأجور.
أكثر من ثلث الهولنديين شهدوا ارتفاعاً في دخلهم العام الماضي، وكان الرجال أكثر استفادة من النساء. في المقابل، واحد من كل عشرة أشخاص انخفض دخله، وغالباً ما كانت النساء أكثر تضرراً. ويقول فليخينتهارت إنه لا يملك تفسيراً مباشراً للفجوة بين الجنسين، لكنه أضاف: “ما يزال صحيحاً أن النساء أكثر عرضة للضعف المالي. فغالباً ما يعملن أقل عند إنجاب الأطفال، كما أن فجوة الأجور بين الجنسين مستمرة.”
قلق رغم زيادة الدخل
على الرغم من ارتفاع الدخول، كشف الاستطلاع أن ما يقرب من نصف البالغين الهولنديين ما زالوا قلقين بشأن المستقبل. وقال ما يقرب من ربع المشاركين إن مجرد تلقي فاتورة يسبب لهم توتراً، خصوصاً بين الشباب. وأفاد 42% من الشباب (من 18 إلى 34 عاماً) أنهم غير قادرين على شراء منزل لأسباب مالية.
ولم يُبدِ فليخينتهارت استغرابه من ذلك، موضحاً: “الجيل الذي يدخل سوق العمل الآن يبدأ حياته مع ديون طلابية، وفرصته في الحصول على عقد عمل دائم أقل، كما أن أسعار المنازل غير ميسورة. صحيح أن سوق العمل ضيقة حالياً ويوفر دخلاً جيداً نسبياً، لكن تكاليف السكن تحديداً تجعل من الصعب على الشباب تغطية نفقاتهم. وهذا تحدٍ مهم أمام الحكومة الجديدة.”
+ There are no comments
Add yours