تستعد لجنة اللجوء والهجرة في البرلمان الهولندي لعقد جلسة موسعة في التاسع من ديسمبر 2025، تبدأ عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا وتستمر حتى الثامنة والنصف مساءً. تأتي هذه الجلسة وسط تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية بشأن سياسات الهجرة، وتضم وزيرة اللجوء والهجرة كايزر والوزير ديرك مارتن فان ڤيل، إلى جانب عدد من النواب أبرزهم يان باترنوتّه من حزب D66.
تركز الجلسة على ملفات حساسة تتعلق بمنظومة اللجوء الهولندية، بدءًا من تقييم تنفيذ مقترح النائب ديديريك فان دايك الذي يدعو إلى منح قضايا معاداة السامية وزنًا أكبر عند النظر في رفض طلبات اللجوء أو سحب الإقامات، مرورًا بمناقشة الوضع الفعلي في سلسلة استقبال اللاجئين ووضع النازحين الأوكرانيين، وصولًا إلى أسئلة حول فعالية الدعم القانوني والاستشارات المتاحة لطالبي اللجوء.
ومن المنتظر أن يقدم الوزير فان ڤيل تقارير متعددة تتعلق بالسياسة الجديدة تجاه اليمن وليبيا وسوريا، بما في ذلك برامج دعم العودة الطوعية للسوريين، في حين تعرض الوزيرة كايزر آخر المستجدات حول صندوق تعويضات “ويسترفولده” وخطط تحسين توفر الإجراءات في نظام اللجوء.
وتشمل الجلسة أيضًا نقاشًا محتدمًا حول مقترح النائب فان زانتن الذي يطالب بفرض سقف للسحوبات المالية ومنع تحويل الأموال إلى الخارج لطالبي اللجوء، وهو المقترح الذي أثار موجة جدل واسعة داخل الائتلاف وخارجه. ويضاف إلى ذلك تقييم قرار الحكومة بتمديد الرقابة على الحدود الداخلية ومراجعة التغيرات في سياسات اللجوء لدى الدول المجاورة خلال الربع الثاني من عام 2025.
هذا الاجتماع سيحدد إلى حد كبير اتجاه الحكومة المقبلة في ملف الهجرة، في وقت يزداد فيه الضغط السياسي خاصة من أحزاب اليمين التي تطالب بتشديد أكبر، بينما تتهمها المعارضة باستهداف الفئات الأكثر هشاشة. الجلسة المرتقبة قد تكون من أكثر الجلسات تأثيرًا على نقاش الهجرة لهذا العام، وربما ترسم ملامح السياسة الهولندية في المرحلة الانتقالية المقبلة.
+ There are no comments
Add yours