أكدت الحكومة الهولندية أن أي شكل من أشكال المساعدة المقدمة للأشخاص المقيمين في البلاد دون أوراق لن يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. جاء ذلك في مشروع قانون جديد قدّمه اليوم الوزير المنتهية ولايته لشؤون اللجوء والهجرة، ديفيد فان ويل، إلى مجلس النواب.
كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها ترغب فقط في استثناء المساعدات الإنسانية البسيطة – مثل تقديم “كوب من الحساء” – من العقوبة، لكن فان ويل أوضح أن التمييز بين المساعدات الإنسانية وغيرها غير قابل للتطبيق عمليًا. ولذلك، تم اختيار صياغة جديدة تتيح جميع أشكال المساعدة، على أن يظل الوجود غير القانوني نفسه فعلًا يعاقب عليه القانون.
في بداية الصيف، صادق مجلس النواب على قوانين لجوء أكثر صرامة، مدعومة بتعديل من حزب PVV يجرّم الإقامة غير الشرعية. لكن سرعان ما تبيّن أن هذا قد يجرّم أيضًا من يقدم أبسط مساعدة لشخص بلا إقامة قانونية، وهو ما أكّدته مجلس الدولة في وقت لاحق.
ليس هذا هو المقصود
إزاء ذلك، تعهّد الوزير فان ويل بتقديم مشروع جديد لمعالجة هذه الثغرة. حتى بعض الأحزاب التي أيدت التعديل – مثل NSC وSGP – أقرت بأن تجريم المساعدات الإنسانية لم يكن الهدف من القانون.
مجلس الدولة قدّم عدة خيارات بديلة، منها عدم تجريم الإقامة غير الشرعية مطلقًا، أو اعتبارها مخالفة إدارية بدلًا من جريمة، بحيث لا تُعاقب المساعدة فيها. لكن الحكومة اختارت إدخال ما يُعرف بـ”أسباب استبعاد العقوبة”، مع التشديد على أن التعاون في جرائم الاتجار بالبشر سيبقى خاضعًا للعقوبات.
تشكيك الخبراء
الحكومة تأمل تمرير التعديل عبر مجلسي النواب والشيوخ قبل الانتخابات المقبلة، لكن خبراء قانونيين وسياسيين يشككون بجدية في إمكانية ذلك، نظرًا لضيق الوقت المطلوب للمراجعة الإلزامية من مجلس الدولة، إضافة إلى الانقسامات الحزبية القائمة.
+ There are no comments
Add yours