تواجه العديد من المؤسسات الصحية في هولندا صعوبة كبيرة في التوقف عن استخدام العاملين المستقلين الذين يعتبرون بحكم القانون موظفين، وذلك اعتبارًا من 1 يناير المقبل. يأتي هذا في ظل اعتزام مصلحة الضرائب فرض رقابة أشد على هؤلاء العاملين المستقلين غير الحقيقيين.
ووفقًا لتصريحات المؤسسات الصحية لهيئة الإذاعة الهولندية NOS، فإنها ستستمر في الاعتماد على هؤلاء العاملين خلال الأشهر المقبلة لتجنب حدوث فجوات في جداول العمل. تقول المنظمات إن مثل هذه الفجوات غير مقبولة في قطاع الصحة، حيث يعتمد بعض المرضى، وخاصة في رعاية ذوي الإعاقة والرعاية المنزلية، على هذه الخدمات الأساسية.
يقول إرنست كلوندر، رئيس مجلس إدارة منظمة رعاية ذوي الإعاقة ‘س هيرين لو: “التوقف الكامل في يناير مستحيل ببساطة. ستكون لدينا مشكلة كارثية. سنعمل على تقليل الاعتماد على العاملين المستقلين بأسرع ما يمكن، ولكننا أيضًا ملتزمون بضمان استمرارية الرعاية”.
الاعتماد الكبير على العاملين المستقلين
في بعض المؤسسات، تسبب وقف الاعتماد على العاملين المستقلين في اتخاذ قرارات صعبة مثل وقف استقبال حالات جديدة. على سبيل المثال، أعلنت مؤسسة “ريفييردوينن” للصحة العقلية أنها اضطرت إلى فرض وقف مؤقت لقبول المرضى الجدد، مما يؤدي إلى تأخير علاجات المرضى وزيادة الضغط على عائلاتهم.
يقول ثيو فان أوم، رئيس المنظمة الشاملة BoZ: “لقد أصبحنا نعتمد بشكل كبير على العاملين المستقلين في مواقع حيوية، وهذه مشكلة خطيرة حيث يؤدي ذلك إلى عرقلة العمل في هذه المواقع”.
التحديات المستمرة ونقص العمالة
يعاني قطاع الصحة منذ سنوات من نقص كبير في الموظفين، حيث أظهرت التقارير وجود نقص يقدر بـ 44,000 موظف في العام الماضي. يؤدي هذا النقص إلى زيادة الضغط على الموظفين الحاليين وارتفاع معدلات الغياب بسبب المرض.
تحول العاملين إلى العمل الحر
دفعت هذه الظروف الصعبة العديد من العاملين في قطاع الصحة إلى العمل كعاملين مستقلين، حيث يوفر هذا الخيار مرونة أكبر لهم، مثل اختيار ساعات العمل وتجنب النوبات الليلية. ومع ذلك، ترى المؤسسات أن هذا التحول أثر سلبًا على الموظفين الدائمين الذين يتحملون عبء العمل الزائد.
محاولات لاستقطاب العاملين المستقلين للتوظيف
تسعى المؤسسات جاهدة لتحويل العاملين المستقلين إلى موظفين دائمين، حيث تُقدر المؤسسات أن الغالبية العظمى من العاملين المستقلين في القطاع هم “عاملون مستقلون غير حقيقيين”.
ولتشجيعهم على ذلك، تقدم المؤسسات مرونة أكبر في العقود، مثل السماح للموظفين بالمشاركة في وضع جداول العمل أو تقديم ساعات عمل أطول حسب تفضيلاتهم.
التحديات المالية والحلول البديلة
تتجه بعض المؤسسات إلى الاعتماد على شركات التوظيف المؤقتة، ولكن هذا الخيار يزيد من تكاليف التشغيل، حيث تكون تكاليف هؤلاء الموظفين أعلى بنسبة تصل إلى 50% من الموظفين العاديين.
مطالب القطاع للحكومة
دعا القطاع الحكومة إلى تأجيل تطبيق العقوبات المالية للعام المقبل والسماح بمواصلة استخدام العاملين المستقلين في حالات الطوارئ مثل الغياب بسبب المرض.
تقول المؤسسات الصحية إن العمل على تقليل الاعتماد على العاملين المستقلين سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع، وإن فرض رقابة وعقوبات صارمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الحالية.
+ There are no comments
Add yours