تدرس الحكومة الهولندية إدخال بطاقة سفر وطنية تتيح للأشخاص ذوي الدخل المنخفض استخدام وسائل النقل العام مجانًا أو بتكلفة منخفضة خارج أوقات الذروة. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير البنية التحتية والبيئة باري مادلينر ووزير الدولة للنقل كريس يانسن (كلاهما من حزب الحرية PVV) إلى مجلس النواب.
ستتيح البطاقة الوصول إلى القطارات والحافلات والترام والمترو، وتهدف إلى تحسين فرص التنقل للأسر ذات الدخل الاجتماعي الأدنى. وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الأسر قد تستفيد من هذه المبادرة: حوالي 500 ألف أسرة تعيش عند أو تحت مستوى المساعدة الاجتماعية، وأكثر من 400 ألف أسرة أخرى قريبة منه.
مصادر التمويل
تعتزم الحكومة تمويل المبادرة عبر تخصيص 157.5 مليون يورو من صندوق المناخ، إلى جانب طلب 152.5 مليون يورو إضافية من الصندوق الاجتماعي الأوروبي للمناخ، المخصص لتمويل الإجراءات المناخية التي تكافح الفقر. كما تجري مشاورات مع السلطات المحلية لمشاركتها في تغطية جزء من التكلفة.
تحفظات وانتقادات
ورغم أن الفكرة حظيت ببعض الترحيب، إلا أن اتحاد شركات النقل العام (OV-NL) أبدى تحفظات واضحة. ففي الوقت الذي يُطرح فيه هذا المقترح، تخطط الحكومة أيضًا لتخفيضات كبيرة على ميزانية النقل العام بمقدار 335 مليون يورو سنويًا، مما يثير قلق العاملين بالقطاع.
رئيسة الاتحاد، هاته فان دير وود، اعتبرت أن فكرة البطاقة “ممتازة في حد ذاتها”، لكنها لن تحل الأزمات العميقة التي تواجه قطاع النقل العام. وأشارت إلى أن تخفيضات التمويل تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار التذاكر وإلغاء العديد من خطوط النقل. وأضافت: “إذا لم يتم تمويل البطاقة بشكل إضافي، فستكون النتيجة تذاكر أغلى لبقية الركاب أو تقليص المزيد من الخطوط والمحطات”.
كما نبهت إلى أن محاولة المقاطعات (المحافظات) تعويض العجز المالي ستؤدي إلى ضغط إضافي على ميزانياتها المحدودة أصلًا.
دعوة لإلغاء التخفيضات
دعت فان دير وود الحكومة إلى التراجع عن قرار التخفيضات السنوية بقيمة 335 مليون يورو، محذرة من أن الوضع الحالي “غير مستدام” دون استثمارات إضافية عاجلة.
التجربة الألمانية كمثال تحذيري
ورداً على سؤال حول إمكانية زيادة عدد الركاب بفضل البطاقة، أشارت فان دير وود إلى التجربة الألمانية، موضحة أن مثل هذه المبادرات لم تؤدِ إلى جذب شرائح جديدة أو تحقيق إيرادات إضافية هناك.
وختمت قائلة: “رغم أن البطاقة فكرة جيدة، إلا أن التحديات الكبرى أمام قطاع النقل العام ستظل قائمة ما لم تترافق مع استثمارات إضافية ضرورية. النقل العام لدينا تراجع بالفعل بنسبة 10% خلال السنوات الأخيرة مع اختفاء العديد من الخطوط والمحطات”.
+ There are no comments
Add yours