مجلس القضاء يطالب وزير الهجرة بتأجيل قوانين اللجوء المثيرة للجدل… “تهديد لعدالة النظام”

وجه مجلس القضاء الهولندي نداءً عاجلًا إلى وزيرة اللجوء مارجولين فابر (حزب الحرية PVV) يدعوها إلى تأجيل تنفيذ قانونين جديدين يتعلقان باللجوء، مشددًا على ضرورة الانتظار حتى دخول التدابير المرتبطة بـ”الميثاق الأوروبي للهجرة” حيز التنفيذ أولاً.

أكد المجلس أن التدابير الأوروبية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، ستزيد بشكل كبير من الضغط على خدمات مثل دائرة الهجرة والجنسية (IND) والمؤسسات الأخرى في منظومة اللجوء. وأشار إلى أنه إذا تم فرض القوانين المقترحة من فابر فوق هذه التغييرات، فإن المؤسسات لن تتمكن من تحمل العبء، مما سيؤدي إلى انعدام المساواة أمام القانون وشلل كامل في نظام اللجوء.

تتضمن القوانين المقترحة:

1. قانون الإجراءات الطارئة للجوء: يهدف إلى تقليص فترة الإقامة الممنوحة لطالبي اللجوء من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات. هذا التغيير سيؤدي إلى زيادة الطلبات على تجديد الإقامات، وزيادة أعداد الطعون القضائية، وفقًا لتحذيرات المجلس.
2. قانون نظام الوضعيتين: يميز بين اللاجئين بناءً على أسباب طلب اللجوء. سيتم الفصل بين:
   • من يفرون بسبب اضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الهوية الجنسية.من يهربون من الحروب أو الكوارث الطبيعية.
   المجلس يخشى أن يؤدي هذا التمييز إلى زيادة كبيرة في عدد القضايا القانونية، حيث سيحاول اللاجئون من الفئة الثانية الانتقال إلى الفئة الأولى أمام المحاكم.

بدءًا من عام 2026، سيُطلب من المهاجرين معرفة وضعهم القانوني مباشرة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر عملية فحص تستغرق سبعة أيام. خلال هذه الفترة، سيتم جمع بصمات الأصابع والصور في قاعدة بيانات أوروبية مركزية.
ستتيح هذه القاعدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التحقق من طلبات اللجوء المكررة. لكن المجلس يحذر من أن هذه الإجراءات، إلى جانب القوانين الوطنية الجديدة، قد تزيد الضغط على النظام إلى مستويات غير قابلة للإدارة.

إلى جانب هذه التحديات، تواجه الحكومة الهولندية انتقادات شديدة بسبب خططها لتقليص ميزانية نظام اللجوء، رغم التوقعات بزيادة فترات الانتظار لدى دائرة الهجرة والجنسية.
أحزاب مثل غرين لينكس-العمال، د66، وCDA أعربت عن مخاوفها من أن التخفيضات قد تؤدي إلى حلقة مفرغة تفاقم أزمات اللجوء بدلاً من حلها.

حتى الآن، لم تصدر الوزيرة فابر ردًا جديدًا على دعوة مجلس القضاء. لكنها أكدت في تصريحات سابقة الشهر الماضي أنها ترى أن “الوقت قد حان للبدء”، معربة عن ثقتها بأن “الأمور ستسير على ما يرام”.

مع تصاعد الجدل حول قوانين اللجوء وخطط التقشف، يواجه نظام اللجوء في هولندا خطر التعرض لأزمات غير مسبوقة. ويبقى السؤال: هل ستراجع الحكومة سياساتها استجابةً للتحذيرات، أم أنها ستواصل خططها الحالية دون تعديل؟

Please follow and like us: