هكذا يعدّل مجلس الوزراء قانون اللجوء: المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين لم تعد جريمة، لكن البقاء غير الشرعي يظل كذلك

أعلن مجلس الوزراء الهولندي أنه سيعدّل قانون اللجوء المثير للجدل “في أسرع وقت ممكن”. وبموجب التعديل الجديد، فإن تقديم المساعدة للأشخاص المقيمين في هولندا بدون أوراق إقامة لن يُعتبر جريمة بعد الآن. لكن الإقامة غير الشرعية نفسها ستبقى جريمة. وبهذا يُبقي المجلس على جزء من تشديد القانون الذي دفع به حزب PVV.

في رسالة إلى البرلمان، أعلن وزير اللجوء المنتهية ولايته ديفيد فان ويل عن تقديم “نوڤيله” (novelle)، أي تعديل رسمي على القانون. وجاء في الرسالة أن المواد الخاصة بالمشاركة أو المساهمة في الجريمة من القانون الجنائي لن تُطبّق على قانون تدابير الطوارئ الخاص باللجوء.

وكتب فان ويل: “أريد أن أرسم خطاً واضحاً، حتى يتم تجنّب القضايا المتعلقة بالحالات الرمادية.” وبذلك، فإن المساعدة المقدمة “بدافع الإنسانية أو لأسباب إنسانية” لشخص يقيم بشكل غير قانوني في هولندا لن تكون جريمة.

خلفية القرار

جاء التعديل بعد أن أصدرت مجلس الدولة صباح الجمعة رأياً استشارياً أكد فيه أن التشديد الأخير على القانون يعني أن حتى المساعدين والمتطوعين أو من يقدم “كوب شوربة لمهاجر غير شرعي” يمكن أن يُعتبروا مجرمين. وهو ما لم يكن مقصوداً من قبل غالبية البرلمان.

البقاء غير الشرعي يظل جريمة

لكن فان ويل شدّد على أن الإقامة غير الشرعية ستبقى جريمة، قائلاً: “هذا يساعد في تحسين السيطرة على الهجرة. من ليس له حق في البقاء لا مكان له هنا، وعليه أن يغادر إلى بلده الأصلي. هذا بالنسبة لي أمر محسوم.”

وبهذا، انحرف الوزير عن توصيات مجلس الدولة، الذي اقترح إلغاء تعديل PVV بالكامل. فقد أضاف ذلك التعديل أن كلاً من الإقامة غير الشرعية وتقديم المساعدة لغير الشرعيين يعتبران جرائم.

حشد الأغلبية

من خلال الإبقاء على جزء من تعديل PVV، يأمل فان ويل أن ينجح في تمرير قانون تدابير الطوارئ الخاص باللجوء في مجلسي النواب والشيوخ. وكان حزب CDA قد سحب دعمه للقانون بسبب الجدل حول تجريم المساعدة، ما جعل الأغلبية في مجلس الشيوخ مهددة. ومع إلغاء تجريم المساعدة، من المرجح أن يعود المسيحيون الديمقراطيون إلى دعم القانون.

ورغم أن القانون كان قد أُقر بالفعل في مجلس النواب بداية الشهر الماضي، فإن التعديل الجديد يجب أن يُصوّت عليه مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

موقف PVV

لطالما أكد زعيم حزب PVV خيرت فيلدرز أنه لن يقبل بأي تراجع عن تشديد القانون، الذي كانت قد تقدمت به الوزيرة السابقة عن حزبه مارجولين فابر. وبالإبقاء على تجريم الإقامة غير الشرعية، يسعى فان ويل لضمان دعم PVV، إذ أن رفض أكبر حزب في البرلمان للقانون سيُسقطه بالكامل، وبالتالي لن يتم تطبيق أي إجراءات لجوء أكثر صرامة.

Please follow and like us: