ثلثا بلديات هولندا يفشلون في تلبية متطلبات قانون توزيع طالبي اللجوء قبل الموعد النهائي

قبل أقل من شهر على دخول الموعد النهائي حيز التنفيذ، تبيّن أن ثلثي بلديات هولندا لم تلبِ التزاماتها القانونية بموجب قانون توزيع طالبي اللجوء، الذي يُلزمها بتوفير 96,000 مكان إقامة للاجئين بحلول الأول من يوليو، بحسب ما كشفه تحقيق أجرته قناة RTL Nieuws.

ورغم أن حكومة شوف الأولى كانت تعتزم إلغاء هذا القانون، فإن الوزيرة السابقة لشؤون اللجوء، ماريولِين فابر، لم تقم رسميًا بإلغائه، مما يعني أن البلديات ما زالت ملزمة بالامتثال له.

فجوة تفوق 23 ألف مكان

تشير بيانات الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) إلى أنه تم حتى الآن تجهيز 72,728 مكانًا في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أن هناك عجزًا يزيد عن 23,000 مكان يجب توفيره خلال شهر واحد فقط لتجنّب مخالفة القانون.

من بين 342 بلدية، نجحت 127 بلدية فقط في تحقيق الهدف المحدد لها، بينما تخلّفت 215 بلدية، إما لأنها لم تنشئ عددًا كافيًا من الأماكن أو لم توفر أي مكان على الإطلاق.

أسباب التأخير والانقسام السياسي

أظهر استطلاع أجرته RTL Nieuws أن بعض البلديات حدّدت بالفعل مواقع لإنشاء مراكز إيواء، لكنها لن تفتتح حتى نهاية العام أو العام المقبل. بينما أقرّت بلديات أخرى بأنها لم تصل إلى تلك المرحلة بعد، لكنها تعتزم تنفيذ المطلوب في الوقت المناسب.

في المقابل، عبّرت قلة من البلديات صراحةً عن رفضها الالتزام بالقانون، لأسباب تتعلق بعدم توفر المساحة أو رفض السكان.

فعلى سبيل المثال:

بلديات روخبن، كاستريكم، ووالره قالت إنه لا توجد لديها مساحات كافية.

أختكارسبيلن وبونشخوتن بررتا موقفهما بوجود “ظروف اجتماعية وسياسية” تعيق إنشاء مراكز استقبال.

بلدية بِست أعربت عن نيتها في الالتزام، لكنها تواجه مقاومة شعبية بعد احتجاجات محلية.

من جهة أخرى، أفادت بعض البلديات بأنها تقوم بما يكفي ولن تستوعب المزيد. بلدية إنشخديه، على سبيل المثال، قالت إن استضافة 21 طفلًا غير مصحوبين “أمر غير قابل للتطبيق”، في حين رأت ليدسخندام-فوربورخ أن استضافتها لـ280 لاجئًا كافية، ولن تنشئ 110 أماكن إضافية كما هو مطلوب.

الحكومة غائبة… والقانون ساري المفعول

يمنح قانون توزيع طالبي اللجوء الحكومة الوطنية صلاحية إلزام البلديات باستقبال حصتها العادلة من اللاجئين، وهو ما يضع الحكومة في موقف حرج وسط انتقادات بشأن “الإشارات المتضاربة” التي ترسلها إلى البلديات، بحسب ما صرّحت به بلدية بِست.

ومع استمرار سريان القانون، تبدو البلديات المتقاعسة معرضة للتدخل الحكومي ما لم يتم تدارك العجز خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

Please follow and like us: