أصدر مجلس الدولة الهولندي في 3 سبتمبر 2026 حكماً مهماً يوضح وضع بعض طالبي اللجوء بعد رفض طلباتهم وفق القواعد الأوروبية الجديدة المطبقة منذ 12 يونيو 2026.
وبحسب الحكم، إذا عالجت IND طلب اللجوء ضمن «الإجراء المعجل» ورفضته باعتباره «غير مؤسس بوضوح» (kennelijk ongegrond)، فإن تقديم الطعن لا يعني تلقائياً أن طالب اللجوء يحتفظ بإقامة قانونية في هولندا أثناء انتظار القضية.
وهنا يوجد فرق مهم يجب أن يعرفه طالب اللجوء: قد يكون ترحيلك ممنوعاً مؤقتاً، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك تتمتع خلال هذه الفترة بـ«إقامة قانونية».
فعندما يصدر هذا النوع من الرفض، توجد مهلة لتقديم طلب إجراء مؤقت (voorlopige voorziening) إلى المحكمة. وخلال هذه المهلة لا يجوز ترحيل الشخص. وإذا قدم الطلب في الوقت المحدد، فلا يجوز ترحيله حتى يقرر القاضي بشأن طلبه.
لكن مجلس الدولة قرر أن منع الترحيل خلال هذه الفترة لا يمنح الشخص تلقائياً حق الإقامة القانونية. وإذا قرر قاضي الإجراءات المؤقتة السماح للشخص بالبقاء أثناء نظر الطعن، يصبح وضعه القانوني مختلفاً.
وتعود القضية إلى شخص قدم طلب لجوء في 25 يونيو 2026، ورفض طلبه في 13 يوليو ضمن الإجراء المعجل باعتباره «غير مؤسس بوضوح». وبعد تقديم الطعن وطلب إجراء مؤقت، وضعته السلطات في احتجاز الأجانب.
وكانت المحكمة الابتدائية قد اعتبرت الاحتجاز غير صحيح وأمرت بإنهائه ومنح الشخص تعويضاً، لكن وزير اللجوء والهجرة استأنف الحكم.
مجلس الدولة ألغى قرار المحكمة، وقرر أن الشخص لم يكن يتمتع بإقامة قانونية خلال تلك الفترة، وأن الوزير استخدم الأساس القانوني الصحيح لاحتجازه. كما رفض مجلس الدولة طلب التعويض.
وتكمن أهمية الحكم، بحسب متابعة هولندا عربية، في أن مجلس الدولة أشار بنفسه إلى أن تفسيره قد يؤثر على مجموعة كبيرة من طالبي اللجوء، لأن الإجراء المعجل يمكن استخدامه في حالات متعددة.
وبصيغة أبسط: إذا رفضت IND طلب لجوئك ضمن الإجراء المعجل باعتباره «kennelijk ongegrond»، فلا تفترض أن مجرد تقديم الطعن يعني أنك تملك تلقائياً إقامة قانونية حتى انتهاء القضية. قد يكون ترحيلك متوقفاً مؤقتاً، لكن «عدم الترحيل» و«حق الإقامة القانونية» أمران مختلفان وفق هذا الحكم.
رقم الحكم: ECLI:NL:RVS:2026:5134
تاريخ الحكم: 3 سبتمبر 2026
الرابط الكامل للحكم:
+ There are no comments
Add yours