نشرت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) تحديثاً جديداً على موقعها الرسمي عقب دخول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026، أوضحت فيه أبرز التغييرات التي ستؤثر على إجراءات اللجوء والإقامات في هولندا خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدائرة أن الإقامة الدائمة الخاصة باللجوء لم تعد متاحة اعتباراً من 12 يونيو 2026. أما الأشخاص الذين كانوا يحملون بالفعل إقامة لجوء دائمة قبل هذا التاريخ، فسيحتفظون بإقاماتهم دون أي تغيير.
وبموجب النظام الجديد، ستصبح مدة إقامة اللجوء الجديدة ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهاء صلاحية الإقامة.
كما أشارت IND إلى أن الأشخاص الذين أقاموا بشكل قانوني في هولندا لمدة لا تقل عن خمس سنوات قد يكونون مؤهلين للحصول على إقامة المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي، إذا استوفوا الشروط المطلوبة.
ومن أبرز النقاط التي تضمنها التحديث، توضيح مصير الطلبات التي قُدمت للحصول على الإقامة الدائمة للجوء قبل 12 يونيو 2026 ولم يصدر قرار بشأنها بعد. ووفقاً لـ IND، فإن هذه الطلبات لن تؤدي إلى منح إقامة دائمة للجوء بعد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، بل سيتم التعامل معها كطلبات لتجديد إقامة اللجوء لمدة ثلاث سنوات. كما سيتم إعادة رسوم طلب الإقامة الدائمة التي دفعها المتقدمون.
وفيما يتعلق بطلبات اللجوء المقدمة قبل 12 يونيو 2026، أوضحت دائرة الهجرة أن هذه الطلبات تخضع لقواعد مختلفة عن الطلبات الجديدة المقدمة بعد دخول الميثاق الأوروبي حيز التنفيذ. كما أكدت أنه لا فائدة من سحب الطلب القديم وتقديم طلب جديد، لأن تاريخ تقديم الطلب الأصلي هو الذي يحدد ترتيب معالجة الملف.
وكشفت IND أيضاً أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026 بتطبيق آلية جديدة لمعالجة الملفات المتراكمة، من خلال دراسة الملفات المتشابهة معاً، مثل الملفات القادمة من الدولة نفسها أو المرتبطة بالأسباب ذاتها، بهدف تسريع اتخاذ القرارات وتقليص فترات الانتظار.
ويلاحظ أن التحديث الجديد ركز على شرح التغييرات الإجرائية المرتبطة بالنظام الأوروبي الجديد، وعلى أوضاع طلبات اللجوء والإقامات المستقبلية، دون التطرق إلى أي إجراءات خاصة بمراجعة جماعية لإقامات اللاجئين أو سحب الحماية من جنسيات معينة.
وأكدت دائرة الهجرة في ختام التحديث أنها تسعى إلى تقليص فترات الانتظار المتراكمة، والعمل على إصدار قرارات بشأن الطلبات القديمة خلال السنوات القادمة، ضمن خطة تهدف إلى تحسين سرعة وكفاءة معالجة ملفات اللجوء في هولندا.
+ There are no comments
Add yours