تجميد مؤقت للنقاش: مجلس الشيوخ الهولندي يؤجل البت في قوانين اللجوء المشددة

د.عيسى الشعري
قررت لجنة الهجرة واللجوء بمجلس الشيوخ الهولندي (Eerste Kamer) تعليق مراجعتها لمشروعي قانونين رئيسيين يهدفان إلى تشديد سياسة اللجوء في البلاد، مؤكدة أنها لن تمضي قدماً قبل الحصول على ضمانات وتوضيحات إضافية.
وتدور التطورات الأخيرة حول مشروع “قانون إجراءات اللجوء الطارئة” و “قانون إدخال نظام الوضع المزدوج”، اللذان يهدفان إلى تقييد مدة الإقامة للاجئين وتقسيمهم إلى فئتين، مع فرض شروط أكثر صرامة على لم شمل الأسرة.
شروط اللجنة للمضي قدماً
جاء قرار اللجنة بتأجيل تقديم تقريرها النهائي بسبب وجود شرطين رئيسيين يجب تلبيتهما أولاً:

1. الموافقة على التعديل الإنساني: تنتظر اللجنة موافقة مجلس النواب (Tweede Kamer) على التعديل (36.855) المتعلق بـ “تجريم الإقامة غير القانونية”. ويهدف هذا التعديل إلى حماية المنظمات والأفراد الذين يقدمون المساعدة الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين من التعرض للملاحقة القانونية.
2. التوافق الأوروبي: طلبت اللجنة عقد “إحاطة فنية” متعمقة من الوزارة لتوضيح التأثير الكامل والتوافق بين هذه القوانين الوطنية الجديدة وحزمة اللجوء والهجرة الأوروبية المزمع تطبيقها قريباً. ويشير هذا الطلب إلى قلق المشرعين من التداعيات القانونية والعملية في ضوء المعايير الأوروبية.
   وتعكس هذه الخطوة من مجلس الشيوخ النهج الحذر إزاء تشريع يوصف بأنه الأكثر صرامة في تاريخ هولندا الحديث، حيث تسعى اللجنة لضمان التوازن بين تطبيق سياسة هجرة مشددة والحفاظ على الالتزامات القانونية وحقوق الإنسان. ولا يزال موعد التصويت النهائي على هذه القوانين معلقاً لحين استيفاء الشروط المذكورة

Please follow and like us: