يمكن أن تواجه الشركات التي توظف عمالة مهاجرة من خارج الاتحاد الأوروبي دون تصاريح عمل غرامات أعلى اعتبارًا من فبراير، وفقًا لما أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية. وسترتفع الغرامات التي تفرضها هيئة تفتيش العمل الهولندية إلى 11,250 يورو، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ 8,000 يورو.
وقد يتم فرض غرامة أعلى إذا ترافقت العمالة غير القانونية مع ظروف عمل سيئة، مثل الأجور المنخفضة أو السكن غير الملائم. ومع ذلك، فإن هذا ينطبق فقط على الانتهاكات التي يرتكبها أصحاب العمل عمدًا.
وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إيدي فان هيوم، عن عزمه وضع حد لهذه الممارسات، قائلاً:
“العديد من الانتهاكات تحدث بسبب وكالات التوظيف الاحتيالية وأصحاب العمل الذين جعلوا من استغلال العمال نموذجًا تجاريًا، حيث يدفعون لهم أجورًا زهيدة ويوفرون لهم مساكن غير لائقة.”
وأضاف فان هيوم أن العمال المهاجرين غير الحاصلين على تصاريح عمل هم الأكثر ضعفًا، لأنهم يواجهون صعوبة في التبليغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها.
+ There are no comments
Add yours