أفاد المكتب المركزي للإحصاء (CBS) أن ما يقرب من 8% من منازل الإيجار التابعة لجمعيات السكن التي شغرت في عام 2023 تم تخصيصها لحاملي الإقامة (الستاتوس هولدرز). ويمثل هذا زيادة بنحو نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، حين ذهب نحو 7% من هذه المساكن لمَن يحملون تصريح إقامة. وتراوح هذا المعدّل في السنوات السابقة بين 4% و7%.
وبحسب الأرقام الأحدث لعام 2023، فقد شغر 161 ألف مسكن اجتماعي. من بينها 148,290 مسكنًا ذهبت لأسر لا تضم حاملي إقامة، بينما 12,729 مسكنًا خصصت لأسر تضم شخصًا واحدًا أو أكثر من حاملي الإقامة. وتشير البيانات إلى أن نحو نصف هؤلاء كانوا يمتلكون تصريح الإقامة منذ أكثر من عام بالفعل.
وتملك Aedes، وهي مظلة الجمعيات السكنية في هولندا، تقديرات أحدث لعام 2024، وتشير إلى أن نسبة المساكن الاجتماعية التي خُصصت لحاملي الإقامة بلغت تقريبًا 10%.
ألكمار تتصدر
سُجلت أعلى نسبة تخصيص لحاملي الإقامة في ألكمار والمناطق المحيطة بها، حيث ذهبت نحو 13% من المنازل الشاغرة إليهم. أما دلفتسايل والمناطق المجاورة فسجلت أقل نسبة بلغت 2%، وفق بيانات CBS.
وتلزم القوانين البلديات بتوفير مسكن أول مناسب لحاملي الإقامة. وكلما كانت البلدية أكبر، زاد عدد الأشخاص الواجب إسكانهم. وتتمتع البلديات بحرية تحديد الجماعات التي تحصل على أولوية في المساكن الاجتماعية.
موضوع مثير للجدل
كان تخصيص المساكن الاجتماعية لحاملي الإقامة موضوعًا بارزًا في الحملات الانتخابية الأخيرة. ويريد مجلس الوزراء الحالي في وضعه المُستقيل إلغاء أولوية حصول حاملي الإقامة على هذه المساكن، معتبرًا أن الأسبقية غير عادلة بحق المواطنين الذين ينتظرون أحيانًا عشر سنوات في قوائم الانتظار.
ورغم النصيحة النقدية التي قدمها مجلس الدولة، تصر الوزيرة المستقيلة كييذر على المضي في قرار إلغاء أولوية حاملي الإقامة.


+ There are no comments
Add yours