أثار مدير الجهاز المركزي لتحصيل الغرامات (CJIB)، ألبرت هازههوف، جدلًا جديدًا في هولندا بعدما صرّح بأن الغرامات المرورية والزيادات المفروضة عند عدم الدفع «لم تعد في أي توازن» مع حجم المخالفة. وقال في مقابلة مع صحيفة ليواردَر كورانت إن الزيادات الحالية ابتعدت كثيرًا عن منطق الغرامات في القانون الجنائي، حيث يمكن أن ترتفع قيمة المخالفة إلى ثلاثة أضعاف عند التأخر في السداد.
ورغم هذا التحذير، أكّد وزير العدل والأمن فورت فان أوستن أنه لا نية لدى الحكومة لخفض الغرامات، لأن جزءًا كبيرًا من ميزانية الشرطة والإطفاء يعتمد على دخل المخالفات. وأضاف: «أسهل طريقة لعدم دفع غرامة هي ببساطة الالتزام بقواعد المرور».
هازههوف دعا إلى تقليص الزيادات بشكل كبير، أو الاكتفاء بمرحلة واحدة من التنبيه بدلًا من مرحلتين، مشيرًا إلى أن الكثير من الأشخاص—خصوصًا أصحاب الدخل المحدود—يفقدون السيطرة على ديونهم بسبب تراكم الغرامات المتأخرة، وهو ما قد يصل في النهاية إلى تدخل المحضر القضائي.
ومع ذلك، أكّد مدير CJIB أن النظام الهولندي للغرامات يجب أن يبقى خارج إطار القانون الجنائي، لتجنّب تحميل القضاء ملايين القضايا المرتبطة بثمانية ملايين مخالفة مرورية سنويًا.
+ There are no comments
Add yours