تراجع وزير العدل الهولندي بالإنابة فورت فان أوستِن عن تصريحاته الأولى التي امتنع فيها عن وصف مثيري الشغب في مدينة لاهاي، بعد أعمال العنف التي شهدتها تظاهرة مناهضة للهجرة السبت الماضي.
وكان فان أوستِن قد رفض في البداية التعليق على دوافع المشاركين، ما أثار غضب عدد من النواب، خاصة أن الحكومة كانت سريعة في وصف أحداث مماثلة العام الماضي في أمستردام بـ”معاداة السامية”. غير أنه عاد مساء الثلاثاء، خلال جلسة برلمانية حول مكافحة معاداة السامية، ليصف ما جرى بـ”أعمال عنف يمينية متطرفة”.
أحداث الشغب
المظاهرة التي أقيمت في ساحة ماليفيلد ضد الهجرة تحولت سريعًا إلى أعمال عنف، حيث هاجم المشاركون الشرطة وأضرموا النار في سيارات تابعة لها، كما تعرض مكتب حزب D66 للهجوم. وقد حُكم بالفعل على عدد من المتورطين بالسجن أو بخدمة مجتمعية.
الجدل السياسي
الشرطة نسبت الفوضى جزئيًا إلى “مثيري شغب من مشجعي كرة القدم”، لكن سياسيين بارزين مثل زعيم حزب D66 روب ييتن اعتبروا ما جرى “عنفًا سياسيًا”، لافتين إلى أن الشعارات التي رُددت لم تكن مرتبطة بكرة القدم بل بنظريات مؤامرة يمينية متطرفة مثل “نظرية الاستبدال السكاني”.
وزير المالية من حزب VVD، إيلكو هاينن، انتقد تصريحات ييتن معتبرًا أنها “تصعيد سياسي لحدث غير سياسي”.
تصريحات الوزير
في مداخلته المسائية قال فان أوستِن:
“تابعت برعب كيف استخدم هؤلاء مثيرو الشغب واليمينيون المتطرفون العنف، ورفعوا تحية هتلر، ورددوا شعارات مروّعة. هذا سلوك نازي ومعادٍ للسامية، ومرفوض ومثير للاشمئزاز.”
وأضاف أنه يتجنب الخوض في دوافع المتهمين تفاديًا للتأثير سلبًا على مجريات القضايا الجنائية ضدهم، لكنه أقر بأنه كان “صارمًا أكثر من اللازم” في جلسة الأسئلة البرلمانية بعد ظهر اليوم نفسه.
سياق أوسع
الجلسة البرلمانية كانت مقررة مسبقًا لمناقشة خطة حكومية لمكافحة معاداة السامية تتضمن 57 إجراءً، ما زالت معظمها قيد التطوير. وطالب نواب بزيادة الخطوات، بينها إلزام طلاب المدارس بزيارة موقع مرتبط بالمحرقة النازية مرة واحدة على الأقل.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الهولندي جلسة خاصة الخميس لمناقشة أحداث الشغب في لاهاي.
+ There are no comments
Add yours