حذّرت دائرة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) مجددًا من أن قوانين اللجوء الصارمة التي يسعى مجلس الوزراء لإقرارها ستتسبب في مشاكل كبيرة للنظام الإداري المعني بالهجرة واللجوء.
وقالت المديرة العامة للـ IND، روديا ماس، في رسالة إلى وزيرة اللجوء مونا كايزر ووزير العدل فان فيل، إن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى تضاعف حجم العمل المطلوب:
“اختبارات التنفيذ أظهرت أن قوانين اللجوء الصارمة ستجلب الكثير من العمل الإضافي، خصوصًا نظام الوضعيتين الجديد، وتقييد لمّ الشمل الأسري، والتحقق من الشروط الإضافية للناريزيخرز (أفراد العائلة الملتحقين باللاجئين). عند جمع كل ذلك تظهر صورة مقلقة.”
زيادة الضغط على IND
أوضحت ماس أن العمل المطلوب في كل طلب لجوء سيزداد، وبالتالي “ليس من الواقعي أن نتوقع من IND أن تواصل معالجة نفس عدد الملفات بينما عبء العمل يزداد بشكل كبير”.
وكانت الدائرة قد اقترحت سابقًا أن تتزامن هذه التغييرات مع دخول الاتفاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ عام 2026، إلا أن الحكومة دفعت بإجراءات مؤقتة أدت إلى مزيد من الضغط على موظفي IND.
أبرز ما تتضمنه قوانين اللجوء الصارمة
تقليص مدة الإقامة من 5 سنوات إلى 3 سنوات.
إعادة تقييم تصاريح اللجوء المؤقتة كل 3 سنوات.
تقييد لمّ الشمل الأسري بشكل أكبر.
تطبيق نظام وضعيّتين يميّز بين من يفرّون بسبب العرق أو الدين أو الميول الجنسية، ومن يفرّون بسبب الحرب أو الكوارث، بحيث يحصل الصنف الثاني على حقوق أقل وإقامة أقصر.
انتقادات من أمين المظالم
رغم موافقة الغرفة الثانية (البرلمان) على القوانين الجديدة مطلع يوليو، إلا أنها ما تزال بانتظار موافقة مجلس الشيوخ.
وكان كل من أمين المظالم الوطني وأمين المظالم للأطفال قد وجها في وقت سابق انتقادات حادة لما سُمي بـ”قوانين اللجوء الصارمة”. وحذّرا من أن هذه القوانين قد تؤدي إلى إطالة فترات معالجة طلبات اللجوء، وزيادة الضغط على موظفي IND ومراكز الاستقبال (COA)، بما يضر المجتمع بأكمله.
+ There are no comments
Add yours