البرلمان الهولندي يطالب باحتجاز طالبي اللجوء المسببين للمشاكل بالقرب من تير آبل

يطالب غالبية أعضاء مجلس النواب الهولندي (Tweede Kamer) باحتجاز طالبي اللجوء الذين يثيرون الاضطرابات بالقرب من تير آبل على مدار الساعة. وأمهل النواب وزيرة العدل والأمن مارجولين فابر حتى الأول من مارس لإنشاء ما يُعرف بـ “موقع الإتاحة للإجراءات” (procesbeschikbaarheidslocatie – PBL)، وذلك بدعم من تحالف يضم أربعة أحزاب حاكمة، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة CDA وJA21 وD66 وSGP.

تحديات قانونية أمام الاقتراح

أعربت فابر عن دعمها للخطة خلال جلسة نقاش في البرلمان، لكنها أشارت إلى وجود تحديات قانونية تعرقل تنفيذها. ويعد الوضع في تير آبل مصدر جدل منذ شهور، حيث حذرت هيئة التفتيش القضائية والأمنية في يناير من أن الظروف في مركز استقبال اللاجئين غير آمنة لكل من المقيمين والعاملين هناك.

تُعزى العديد من الاضطرابات إلى طالبي اللجوء القادمين من “دول آمنة” والذين لديهم فرصة ضئيلة للحصول على الإقامة في هولندا. وحتى الربيع الماضي، كان يتم احتجاز هؤلاء الأفراد تحت إشراف مشدد داخل مرافق PBL، لكن سلف فابر، إريك فان دير بورغ، اضطر إلى إغلاقها بعد حكم قضائي.

تدابير جديدة… ولكنها غير كافية

في محاولة لمعالجة المشكلة، أدخلت فابر نظامًا جديدًا يستهدف طالبي اللجوء المسببين للمشاكل في تير آبل، يلزمهم بالتوقيع مرتين يوميًا. أما من لا يلتزمون بذلك، فيتم نقلهم إلى مواقع إشراف مشدد (verscherpt toezichtslocatie – VTL)، وهي منشآت تخضع لمراقبة أكبر. وعلى الرغم من أنهم يُمنعون من دخول أجزاء أخرى من مركز الاستقبال، إلا أنهم يظلون أحرارًا في التنقل خارج المرافق. كما أن مشاركتهم في برنامج تدخل ميداني لإشغالهم خلال النهار تبقى طوعية.

لكن هذه التدابير لم تكن كافية لإرضاء النواب، الذين انتقدوا فابر بسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة.

انتقادات سياسية وضغط متزايد

وُجهت انتقادات حادة لفابر خلال الجلسة البرلمانية، حيث اتهمها زعيم حزب CDA هنري بونتبال بأنها تكتفي بالتهديدات دون اتخاذ إجراءات فعلية، قائلاً: “تنبح بصوت عالٍ، لكنها لا تعض.”

بدورها، سخرت النائبة عن حزب D66 آن ماريكي بودت من ضعف سياسة فابر، قائلة إن حتى خيرت فيلدرز، زعيم حزب PVV اليميني المتطرف، قد يعتبرها متساهلة للغاية.

وأمام تصاعد الضغط، اقترحت فابر فرض حظر تجول في مركز الاستقبال، قائلة: “إذا حصل هذا الاقتراح على دعم البرلمان، فأنا منفتحة على اتخاذ تدابير أكثر صرامة.” لكنها أوضحت أن دراسة الجدوى القانونية لهذا الإجراء قد تستغرق شهرين على الأقل.

جدل قانوني حول الاحتجاز

على الرغم من تحفظات فابر، يُصر النواب على وجود أساس قانوني يسمح باحتجاز طالبي اللجوء المسببين للمشاكل. وأشارت النائبة عن حزب VVD بينتي بيكر إلى أن قانون الأجانب الهولندي يوفر إطارًا قانونيًا كافيًا لإعادة تشغيل منشآت PBL.

تحت الضغط، اعترفت فابر بأنها لم تكن تدرك بالكامل الخيارات القانونية المتاحة لإعادة فتح منشآت الاحتجاز. وقالت: “منذ الأسبوع الماضي فقط، بدأت أفهم أن إعادة تشغيل PBL قد يكون خيارًا مطروحًا.”

Please follow and like us: