رفضت الحكومة الهولندية السماح للسوريين بالعودة القصيرة إلى وطنهم دون أن يؤثر ذلك على إجراءات لجوئهم أو تصاريح إقامتهم، على الرغم من دعم البرلمان لهذه الفكرة. وكان مجلس النواب الهولندي قد أقرّ مقترحًا تقدم به حزبا الخضر-العمال (GroenLinks-PvdA) والديمقراطيون المسيحيون (CDA)، وحظي بدعم من حزب NSC المنتمي للائتلاف الحكومي، يطالب بالسماح بزيارات قصيرة لسوريا دون تبعات قانونية على اللاجئين.
إلا أن وزيرة اللجوء والهجرة إلس فابر رفضت تنفيذ القرار، مؤكدة أنها ناقشته في اجتماع مجلس الوزراء، وكتبت للبرلمان: “لقد ناقشت الاقتراح في مجلس الوزراء، وقررت الحكومة عدم تنفيذه، لأنه لا يتماشى مع قوانين اللجوء”.
سابقة تاريخية مع لاجئي البوسنة
يأمل مقدمو المقترح في أن يتمكن السوريون من إجراء تقييم أفضل لقرار عودتهم النهائية بعد زيارة قصيرة لبلدهم. وأشاروا إلى أن سياسة مماثلة كانت موجودة في التسعينيات للاجئين الفارين من حرب البوسنة، كما أن تركيا، التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، تعمل بالفعل وفق هذا النظام.
رفض حكومي قاطع
لكن الوزيرة فابر شددت على رفض الفكرة، قائلة: “إذا تمكن طالبو اللجوء السوريون أو حاملو تصاريح الإقامة المؤقتة من العودة إلى سوريا بأمان، والبقاء هناك دون مخاطر، ومن ثم العودة بأمان إلى هولندا، فهذا مؤشر على عدم وجود خوف مرتبط باللجوء بعد الآن”.
منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، فرّ حوالي 150 ألف سوري إلى هولندا. ورغم سقوط نظام الرئيس بشار الأسد نهاية العام الماضي، لا يزال هناك وجود للمجموعات المسلحة في سوريا، وشهدت البلاد تصاعدًا في أعمال العنف، خاصة ضد الأقلية العلوية. بالإضافة إلى ذلك، تعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة، ونقص حاد في المياه والكهرباء، وأزمة سكنية كبرى.
+ There are no comments
Add yours