محكمة دستورية جديدة تمنح المواطنين وسيلة للطعن في قرارات الحكومة الجائرة

في خطوة قد تغير المشهد القانوني في هولندا، سيتمكن المواطنون قريباً من اللجوء إلى محكمة دستورية خاصة للطعن في القوانين والقرارات الحكومية التي تنتهك حقوقهم الأساسية، مثل حرية التعبير، وحرية الدين، وحظر التمييز.

حالياً، لا توجد في هولندا محكمة دستورية على غرار نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا ، لكن وزراء حزب NSC، أوترمارك وسترويكن، يرون أن المواطنين الهولنديين بحاجة إلى آلية إضافية لحماية حقوقهم من تعسف القوانين.

وقال الوزير سترويكن: “يجب أن يكون للمواطنين الحق في طلب مراجعة القوانين للتأكد من عدالتها وعدم تعارضها مع حقوقهم الدستورية.” بموجب هذا الاقتراح، سيتمكن الأفراد من تقديم دعاواهم أمام قضٍ، ليقوم بدوره بإحالتها إلى المحكمة الدستورية.

حماية إضافية للمواطنين واللاجئين

وافق مجلس الوزراء على الخطوة الأولى لإنشاء هذه المحكمة، لكن العملية معقدة وتستغرق وقتاً، حيث تتطلب تعديل الدستور.

وبعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ، يجب أن يُعاد التصويت على القرار بعد الانتخابات بأغلبية الثلثين.

يرى الوزراء أن المحكمة الدستورية ستعزز ثقة المواطنين في الحكومة، خاصة أن القوانين الحالية لا يمكن الطعن فيها استناداً إلى الدستور، بل فقط عبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالنسبة للاجئين، يمكن أن يكون لهذا التطور أثر بالغ، حيث سيمكنهم من رفع قضايا ضد قرارات رفض اللجوء إذا كانت تستند إلى مبررات غير منطقية أو تتعارض مع الحقوق الأساسية.

مكافحة تعسف الحكومة

يأتي هذا الاقتراح بعد فضيحة إعانات الأطفال، التي شهدت ظلماً كبيراً للأسر الهولندية بسبب أخطاء بيروقراطية، أدت إلى إفلاس العديد من العائلات وفقدانهم لمنازلهم وحتى أطفالهم. ويرى زعيم حزب NSC، بيتر أومتزيخت، أن المحكمة الدستورية ستكون “وسيلة قوية لحماية المواطنين من تجاوزات الحكومة.”

جدل حول المحكمة الدستورية

لكن الاقتراح يواجه معارضة من بعض السياسيين والخبراء، الذين يرون أن المحكمة ستحد من دور البرلمان، لأنها ستكون غير منتخبة بشكل مباشر من قبل الشعب.

كما أن بعض الأكاديميين، مثل الأستاذة إنغريد لايتن من جامعة تيلبورغ، يشككون في مدى الحاجة إلى محكمة دستورية جديدة، معتبرين أن النظام القانوني الحالي يتيح بالفعل مراجعة القوانين.

رغم هذه الانتقادات، يظل إنشاء المحكمة الدستورية خطوة واعدة نحو تعزيز العدالة، وضمان عدم تعرض المواطنين واللاجئين لقرارات حكومية مجحفة دون إمكانية للطعن فيها.

Please follow and like us: