أعلنت وزيرة اللجوء ماريويلين فابر أن تطبيق نظام اللجوء ذي الوضعيتين سيكلف دائرة الهجرة والتجنيس (IND) ما بين 25 و60 مليون يورو إضافية سنويًا. هذا النظام يميز بين فئتين من طالبي اللجوء، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف الإدارية والقضائية.
وفقًا للوزيرة، من المتوقع أن يقدم 75% من طالبي اللجوء الذين يُصنفون في الفئة الثانية – التي تتطلب عودتهم إلى بلدهم الأصلي بأسرع وقت ممكن – طعونًا قضائية على قرارات رفض طلباتهم. تكلفة هذه الإجراءات القضائية لم يتم حسابها بعد، لكنها تمثل عبئًا إضافيًا كبيرًا على المحاكم.
تفاصيل النظام الجديد
يهدف النظام الجديد إلى التمييز بين طالبي اللجوء الذين يواجهون خطرًا شخصيًا، مثل التهديد بسبب الدين أو الميول الجنسية، وأولئك الذين يفرون من الحروب أو الكوارث الطبيعية. الفئة الثانية، التي تشكل غالبية طالبي اللجوء، ستكون مطالبة بالعودة إلى أوطانها بمجرد استقرار الأوضاع هناك، وستتمتع بحقوق أقل أثناء إقامتها في هولندا.
زيادة الحاجة إلى الموارد البشرية
أشارت الوزيرة إلى أن هذا النظام يتطلب تعيين عدد إضافي من الموظفين في دائرة الهجرة، حيث تحتاج الدائرة إلى ما بين 120 و279 موظفًا إضافيًا. هذا وحده سيكلف حوالي 25 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى تكاليف أخرى تتعلق بتحديث الأنظمة الداخلية.
الخطوات المقبلة
النظام الجديد هو جزء من ثلاث قوانين جديدة متعلقة باللجوء تسعى الوزيرة إلى إقرارها. القوانين حاليًا قيد المراجعة من قبل مجلس الدولة لتقديم المشورة. وبعد إدخال أي تعديلات ضرورية، ستُرسل القوانين إلى البرلمان للمناقشة والتصويت. كما طلبت الوزيرة من مجلس القضاء تحديد التكاليف والتأثيرات المحتملة على المحاكم نتيجة هذه التغييرات.
هذا التحول في سياسة اللجوء يهدف إلى تخفيف الضغط عن نظام الهجرة في هولندا، لكنه يأتي مع تحديات كبيرة من حيث التكاليف والموارد البشرية والإجراءات القضائية.
+ There are no comments
Add yours