تخفيضات في المنافع الإضافية للتأمين الصحي في هولندا لعام 2025

تواجه خطط التأمين الصحي الإضافية في هولندا تقليصًا ملحوظًا في المنافع المقدمة بدءًا من عام 2025، وفقًا لموقع مقارنة التأمين الصحي Zorgverzekeringwijzer.nl. سلط الموقع الضوء على تقليصات كبيرة في تغطية خدمات رعاية الأسنان، والعلاج الطبيعي، والطب البديل، مما قد يؤدي إلى صعوبات مالية لأولئك الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الخدمات.

في عام 2024، قدمت 22 خطة تأمين تغطية تصل إلى 1000 يورو أو أكثر لرعاية الأسنان. لكن في عام 2025، سيتقلص هذا العدد إلى 19 خطة فقط. وأشار الموقع أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يعتمدون بشكل متكرر على العلاج الطبيعي قد يتضررون بشكل أكبر في العام المقبل. “في عام 2024، كانت هناك 22 خطة تقدم أكثر من 20 جلسة علاج طبيعي سنويًا. وفي عام 2025، سيبقى فقط 19 خطة توفر هذا المستوى من التغطية”، وفقًا لما ذكره الموقع. أما بالنسبة للطب البديل، فسيتم تخفيض التعويضات بشكل كبير. “الأشخاص الذين يحتاجون إلى تغطية بقيمة 500 يورو أو أكثر في عام 2025 سيجدون 20 خطة فقط للاختيار منها، مقارنة بـ24 خطة في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض القيمة القصوى للتعويض بشكل كبير”.

هذه التغييرات قد تؤدي إلى زيادة التكاليف الشخصية للأفراد الذين يعتمدون على تغطية شاملة. وحذر موقع Zorgverzekeringwijzer.nl من أن هذه التقليصات قد تسبب مشاكل مالية للعديد من الناس.

دعوات لحظر “البيع المربوط”
في المقابل، دعت منظمة Consumentenbond، التي تعنى بحقوق المستهلكين، إلى حظر ممارسات “البيع المربوط” في التأمين الصحي. هذه الممارسات تُجبر المستهلكين على اختيار خطط تأمين أساسية أكثر تكلفة للوصول إلى حزم تأمين إضافية شاملة. ووفقًا للمنظمة، فإن ما لا يقل عن ثمانية من شركات التأمين الصحي تمارس هذه الأساليب.

الشركات التي تم تحديدها من قبل Consumentenbond تشمل: De Friesland، FBTO، Interpolis، Menzis، Nationale-Nederlanden، ONVZ، Univé، وZorg en Zekerheid. من الجدير بالذكر أن شركات De Friesland وFBTO وInterpolis تنتمي جميعها إلى مجموعة Achmea للتأمين، والتي تتصدر الصناعة في هذه الممارسات حسب المنظمة.

وقالت ساندرا مولينار، مديرة منظمة Consumentenbond: “البيع المربوط يعني أن العملاء يُطلب منهم اختيار خطة تأمين أساسية أغلى للوصول إلى حزمة إضافية شاملة، أو أنه لا يمكنهم الجمع بين خطة أساسية رخيصة وحزمة إضافية شاملة”. وأضافت: “قد ينتهي الأمر بالمستهلكين بدفع مبالغ أكبر لتأمينهم الأساسي فقط لأنهم يريدون حزمة إضافية أكثر شمولًا لرعاية الأسنان أو العلاج الطبيعي. وفي بعض الأحيان، تتجاوز التكاليف التي يدفعونها التعويضات التي يستحقونها”.

تقرير الجهات التنظيمية
تعكس مخاوف Consumentenbond تقريرًا صدر عن الجهات التنظيمية ACM وNZa في وقت سابق من هذا العام، والذي انتقد ممارسات البيع المربوط. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات معقدة، لكنها ليست محظورة قانونيًا، مما يعني أن الجهات التنظيمية غير قادرة على التدخل.

تدعو منظمة Consumentenbond الآن إلى فرض حظر قانوني على هذه الممارسات، التي تجعل مقارنة خطط التأمين عملية معقدة وغير عادلة.

Please follow and like us: